الفينيق يصدر ملخص سياسات حول تعديلات قانون الجمعيات
"الفينيق" يطالب بتعديلات على قانون الجمعيات
- مركز الفينيق يطالب بتوسيع دائرة المشاورات الحكومية مع الجمعيات حول تعديلات القانون
طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الجمعيات تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في ملخص سياسات أصدره مركز الفينيق، الأحد، تحت عنوان "نحو قانون جمعيات يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان"، بمناسبة إعادة استئناف المشاورات التي تجريها الحكومة لتعديل القانون.
وفيما يتعلق بتسجيل الجمعيات، اقترح المركز بإعادة النظر بالحصول على موافقة مسبقة على تأسيس الجمعيات من قبل سجل الجمعيات، باتجاه التحول نحو التسجيل بالإخطار (الإيداع)، مضيفا في حال اعتراض سجل الجمعيات أو أي جهة رسمية أخرى يمكنها اللجوء إلى القضاء.
وأكد المركز على مبدأ التسجيل بالإخطار "الإيداع" دون الحصول على موافقات حكومية مسبقة، مطالبا بتعديل نص الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون، التي تضمن المدة القانونية للتسجيل وهي (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب باتجاه تقصيرها، لأنها فترة زمنية طويلة، مقترحا أن يتم اعتماد التسجيل الإلكتروني للجمعيات.
وشدد المركز على ضرورة التخلي عن شروط الموافقات الحكومية المسبقة على تأسيس الجمعيات، وصلاحيات الحكومة في حل الجمعيات، وحصولها على التمويل بمختلف أنواعه، الى جانب الاشتراطات الأخرى ذات العلاقة بعقد اجتماعات الهيئات العامة.
وطالب المركز أن يتم توسيع دائرة المشاورات الحكومية مع الجمعيات حول تعديلات القانون، وأن يتم الاستفادة من نتائج الحوار الموسع الذي جرى خلال العامين الماضيين بين منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالموضوع ووزارة التنمية الاجتماعية.
