مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

مبالغ نقدية أردنية

الصبيحي: التقاعد المبكر يستحوذ على ٥٩ % من فاتورة الضمان الشهرية - فيديو

الصبيحي: التقاعد المبكر يستحوذ على ٥٩ % من فاتورة الضمان الشهرية - فيديو

نشر :  
منذ 9 أشهر|
اخر تحديث :  
منذ 9 أشهر|
  • الصبيحي يحذر من استمرار الحكومة بالتقاعد المبكر
  • الصبيحي: الأصل أن يكمل الموظفين سن الستين وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للموظفات
  • الصبيحي: نحو 17 ألف موظف في القطاع العام أنهت الحكومة خدماتهم منذ عام لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر

حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي من استمرار الحكومة بالعمل بالتقاعد المبكر، نتيجة لسلبياته التي تنطوي على العامل بالدرجة الأولى وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي في الدرجة الثانية.


اقرأ أيضاً : الضمان توضح شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة


وأكد الصبيحي لـ"رؤيا" السبت، أن نحو من 17 ألف موظف في القطاع العام أنهت الحكومة خدماتهم لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر منذ عام 2018، حتى الشهر الماضي من العام الجاري، معظمهم "دون طلبهم".

وأضاف أنه لا يكاد يمر أسبوع إلا وتعمد الحكومة على إنهاء خدمات موظفين دون رغبتهم، معتبرا أن ذلك يندرج تحت مظلة "التقاعد المخفض" أي انخفاض قيمة التقاعد المبكر، ما ينعكس سلبا على العامل نفسه بشكل مباشر وعلى أسرته.
وبحسب الصبيحي " الأصل أن يكمل الموظفين سن الستين وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للموظفات"، مشيرا إلى أن هناك تنافضا في نصوص قانون الخدمة المدنية في هذا الخصوص.

أرقام فلكية

وعرج في حديثه على الأرقام الفلكية التي تكلف الضمان الاجتماعي، قائلا "فاتورة التقاعد المبكر تستحوذ على 59 في المئة من الفاتورة الشهرية".

وشدد على أهمية إبقاء نافذة التقاعد المبكر "مفتوحة"، ولا يُلجأ إليها إلا عند الضرورة ، من منطلق أنهه تعود بالنفع على العامل وليس تنعكس سلبا على معيشته.

إنهاء الخدمات

وطالب الصبيحي الحكومة التوقف عن إنهاء خدمات الموظفين دون رغبتهم، إذ يؤثر ذلك بشكل واضح على انتاجيته يجب على الحكومة أن تتوقف عن التقاعد المبكر ، فضلا عن إلحاق الضرر بالمصدر المالي لمؤسسة الضمان.

وأشار إلى أنه تم التحذير مرارا في هذا الخصوص، استنادا إلى الدراسات الإكتوارية التي تكشف عن تبعات التقاعد المبكر على عدة أطراف ، وتابع" التقاعد المبكر شرع لصالح رب العمل، والعامل، ولا يخول إنهاء خدماته سواء أكان في القطاع العام أم القطاع الخاص".