الحكومة تقر نظاما لتوسيع رقعة المشمولين بالتأمين الصحي المدني

• النظام المعدل يهدف إدخال فئات جديدة للانتفاع من الضمان الاجتماعي 

أصدر مجلس الوزراء، الأربعاء، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّأمين الصحِّي المدني لسنة 2023م، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

اقرأ أيضاً : قرارات مهمة لمجلس الوزراء

التأمين الصحي المدني

وأوضحت الحكومة، أن النظام المعدل يهدف إلى توسيع رقعة المشمولين بالتأمين الصحي المدني، من خلال إدخال فئات جديدة للانتفاع منه، مقابل دفع اشتراكات محدَّدة لصندوق التأمين الصحي؛ بما يحقِّق العدالة والمساواة بين فئات المنتفعين.

ويتضمن النظام بحسب بيان رئاسة الوزراء، زيادة المدة القانونية المحددة لإعادة بطاقة المنتفع السارية المفعول عند الوفاة، أو زوال سبب استحقاق الانتفاع، وكذلك السَّماح بإعادة مبالغ أجور المعالجة التي يتمُّ استيفاؤها بشكل خاطئ وفقاً لأحكام النِّظام المالي لصندوق التأمين الصحِّي المدني، واعتبار أموال الصندوق أموالاً عامَّة.

المعالجة الحكمية

وأضاف بيان مجلس الوزراء، أن نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2023م، الذي أقره المجلس الأربعاء، يهدف لتنظيم ممارسة مهنة المعالجة الحكمية، وذلك من خلال تحديد شروط الحصول على ترخيص ممارستها، وتحديد الفئات التي يجوز لها أن تتقدَّم بطلب ترخيص مركز المعالجة الحكميَّة، وتحديد شروط ترخيص المركز، والإجراءات المتعلِّقة بالحصول على التَّرخيص.

ووفقا للنظام الجديد سيتم تشكيل لجنة ترخيص مركز المعالجة الحكمية، وتحديد مهامها، وبيان مهام مدير المركز، والأعمال التي يحظر على المعالج الحكمي القيام بها، وتحديد البدلات التي يتم استيفاؤها عن إصدار رخصة المعالج الحكمي أو رخصة مركز المعالجة الحكميَّة. 

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حماية الحدث العامل، خلافا للتشريعات النافذة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، وذلك لغايات تعزيز البيئة التَّشريعيَّة لضمان أكبر قدر من الحماية للأطفال العاملين.