رؤيا – الأناضول - أرجأ مجلس النواب (البرلمان) اللبناني،الأربعاء، للمرة الـ19، جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد ....
رؤيا – الأناضول - أرجأ مجلس النواب (البرلمان) اللبناني،الأربعاء، للمرة الـ19، جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، محدداً الـ11من الشهر المقبل، موعداً لهذا الشأن.
وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 آيار الماضي، ومنذ 23 نيسان 2014 يعقد البرلمان اللبناني جلسات لاختيار الرئيس "بلا عائد".
ولانتخاب رئيس جديد، يتطلب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، وهو ما لم يتحقق الاربعاء، إذ حضر الجلسة حتى الموعد المحدد لانعقادها في الساعة الـ12 بالتوقيت المحلي في لبنان، 10 نواب.
وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجرى عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.
ولا يزال سمير جعجع (62 عاماً)، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي، فيما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسمياً، فهو رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون (حليف حزب الله)، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23حزيران 1984 وحتى 27 تشرين الثاني 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميل.
ويتيح الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه.
وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناصر للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.
وتُحمّل "قوى 14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25أيار لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.
يذكر أن المسيحي الأرثوذكسي شارل دباس، كان أول من تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1926، وذلك بعد إقرار دستور البلاد في عهد الانتداب الفرنسي 1926، وفي العام 1943 اتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه بموجب الميثاق الوطني وهو اتفاق غير مكتوب، على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن.
