حق الدرة
التعاون الخليجي يؤكد ملكية السعودية والكويت لحقل الدرة وينفي وجود حقوق لأي طرف آخر
- شدد المجلس على أن الثروات الطبيعية في هذه المنطقة تعد ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية
أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا رسميا، أكد خلاله على ملكية السعودية والكويت بالحقوق الكاملة لاستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، بما في ذلك حقل "الدرة" النفطي بكامله.
كما أمد المجلس عقب اجتماعه الوزاري الـ 157، الذي عقد في الرياض، أن الحقوق الاقتصادية والبيئية للمنطقة المذكورة تنتمي بالكامل للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
و شدد المجلس في بيانه على رفضه القاطع لأي ادعاءات تتعلق بحقوق أي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المجاورة لها، والتي تقع ضمن الحدود المحددة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وشدد المجلس على أن الثروات الطبيعية في هذه المنطقة تعد ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وأن الحقوق الخالصة لاستغلال الثروة الطبيعية في حقل "الدرة" تنتمي بالكامل لهما.
وكانت السعودية والكويت، أصدرتا بياناً مشتركاً في الثالث من أغسطس/آب الماضي، أكدتا فيه التمسك بحقهما في ملكية حقل "الدرة" بكامله الذي يشهد نزاعًا مع إيران، ودعوا في الوقت نفسه إيران إلى بدء مفاوضات لتحديد الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المتاخمة للبلدين.
