هل تعيد الحكومة النظر بقرار وقف العمل بالتوقيت الشتوي؟

• القرار يثير الجدل في الأردن

مع قرب فصل الشتاء، تعيد العديد من التساؤلات، التوقيتين الشتوي والصيفي في الأردن إلى الواجهة من جديد، بعد أن قررت الحكومة العام الماضي تثبيت التوقيت الصيفي طيلة أيام السنة.

اقرأ أيضاً : تحديد موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

وأثار تثبيت التوقيت الصيفي العام الماضي، جدلا كبيرا في الشارع الأردني، وسط مطالبات جادة بعدم تثبيت التوقيت طوال العام.

وصرحت الحكومة في بيان لها العام الماضي، بأن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، التي بينت أن استمرار العمل به يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النهار.

وأضافت أنه من شأن القرار الحد من أوقات الدوام خلال أوقات المساء والليل خصوصاً لطلبة الفترات المسائية، وطلبة الجامعات، والموظفين في القطاعين العام والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم العمل حتى ساعات المساء.

اعتراض على القرار

وكان القرار شهد اعتراضا كبيرا من قبل بعض الأهالي بسبب دوام طلبة المدارس والجامعات في الصباح الباكر، إذ يذهب الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم في وقت مبكر وقبل شروق الشمس، ما يشكل خطورة على حياة الطلبة، بحسب وصفهم.

استطلاع رأي 

من جهة أخرى أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية، عقب القرار الحكومي، أن 61 بالمئة من الأردنيين يعارضون تثبيت التوقيت الصيفي، وهم مع تغيير التوقيت حسب الفصل، فيما يوافق 25 بالمئة على إبقاء التوقيت الصيفي طوال العام، و11 بالمائة مع إبقاء التوقيت الشتوي طوال العام.

في عهد حكومة د. عبدالله النسور

وفي أواخر عام 2013، قرر رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور، إعادة العمل بالتوقيت الشتوي بعد وقف العمل به لمدة، وأصدر بلاغاً حدد فيه مواعيد العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.

وعلى إثر هذا القرار، الذي جاء بعد موجة انتقادات واسعة واحتجاجات شعبية، صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد مبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في المملكة بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح آخر جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.

وبموجب هذا القرار، بدأ العمل بالتوقيت الشتوي للعام 2016/2017 اعتبارا من الـ28 من الشهر الجاري ما لم يتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هاني الملقي قرارا خلافا لذلك.

وكما هو الحال بالنسبة لمعظم دول العالم التي اعتمدت التوقيت الشتوي، فإن الحكومة ترى أن الحاجة من هذا التوقيت " استفادة اقتصادية " سيما فيما يتعلق بتوفير الطاقة.

وفي تقديرات حكومية، في عهد النسور، قال مسؤولون إن نحو 7 ملايين دينار وفرت خلال فترة الغاء التوقيت الشتوي والعمل بالصيفي.

وكان العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن بدءاً من نهاية مارس/ آذار، فيما كان التوقيت الشتوي يبدأ مع نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.