لجنة الاستثمار النيابية تبحث قانون الاستثمار الجديد بهيئة المناطق التنموية

رؤيا - بترا - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته هيئة المناطق التنموية والحرة العناصر الرئيسة لقانون الاستثمار الجديد بما يخدم العملية الاستثمارية بالمناطق التنموية.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية بالوكالة الدكتور خالد ابو ربيع ان القانون الجديد يتوجب عليه تنظيم البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال توحيد التشريعات المتعلقة بالاستثمار مؤكدا اهمية الحوافز والإعفاءات التي يتضمنها القانون بما يساهم في جذب الاستثمار وتحفيز المستثمرين.

واكد ابو ربيع أن أهم ميزات مشروع القانون تتمثل برفع مستوى الشفافية من خلال وجود قوائم إعفاءات واضحة للمستثمرين مؤكدا ضرورة التركيز في الاستثمار على القطاع الصناعي والسياحي الذي يواصل النمو رغم الأضرار التي لحقت به نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة مشيرا الى ان تلك القطاعات تمثل اغلبية القطاعات المستثمرة في المملكة.

من جهتها بينت اللجنة انها تواصل مناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة بهدف تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة, مشيرة الى انها دعت جميع الأطراف ذات العلاقة لابداء وجهات نظرهم ومقترحاتهم وصولا الى قانون توافقي يحقق الهدف بوجود بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.