نبض البلد يناقش موازنة 2015

رؤيا – محمد المجالي – تناولت حلقة نبض البلد الثلاثاء، موازنة 2015، حيث استضافت كلا د.هيثم العبادي - عضو مجلس النواب و م.عاطف قعوار - عضو مجلس النواب.

سؤال الحلقة: هل تعتقد أن الموازنة ستشهد تحسنا في العام 2015؟

نعم 30%

لا 70%

وقال م.عاطف قعوار "ان ملف الكهرباء حساس للغاية والمفاوضات بين النواب والحكومة من خلال اللجنة النيابية المشتركة كان هناك 3 اجتماعات وكانت الاولويات هي بعدم رفع اسعار الكهرباء والغاء القرار ووقف الدعم السلعي.

واضاف "اما سابقا في موضوع رفع الدعم عن المحروقات فقد وافق المجلس تحت ضغط انهيار الدينار بتحرير سوق المشتقات النفطية وذلك في خريف 2012".

وقال "الاولويات التي وضعناها بأن تخفيض اسعارالكهرباء غير ممكن، وتجميده ايضا غير ممكن، فالرفع يكون بالحدود الدنيا 7.5%، واللجنة المشتركة نقلت رأي الحكومة وقبلنا لانه "شر لا بد منه"،والحكومة تلتزم الصمت وقالت انها ستخفض 7.5% وننتظر من الحكومة ان الرفع هو 7.5% بدلا من 15%، وسنطرح المسألة امام وزير المالية خلال مناقشات النواب".

واشار قعوار ان "الحكومة لم تذكر تخفيض الزيادة الى نصف لانها ورقة رابحة خلال مناقشة الموازنة وستلبي الحكومة رغبة النواب، والحكومة لن توافق على صفر لانها ملتزمة مع صندوق النقد الدولي ولم نصل لنقطة التعادل في الكهرباء فالحكومة ستحرر من دعم الكهرباء 180 مليون دينار ستتوقف".

واضاف "الحكومة من خلال هذا الرفع تريد اطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية مع ان هناك مصادر اخرى لتخفيف الخسائر بالطاقة المتجددة ومحاربة الفاقد، والموازنة ليست مقنعة لمعظم النواب ولكن في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به المملكة سيمرر قانون الموازنة ولا توجد اي سياسات واضحة فيها ولا في سياسة الاصلاح الاقتصادي ولا توجد اي ارادة حقيقية فيه وهو يمر بتباطؤ كبير جدا وهذه الموازنة انكماشية ولا توجد بها اي اضافات جديدة عن الموازنات التي قبلها".

وقال قعوار "هناك 1624 مصنع تم اغلاقها وهذا رقم مأساوي هل هذا مؤشر على اصلاح اقتصادي؟ كنا نأمل ان يكون هناك مشاريع اقتصادية جديدة، و64 مليون لمشاريع جديدة ماذا نفعل بها نحن نحتاج الى 6 مليار لانعاش الاقتصاد الاردني، وتقول الموازنة انها نقصت نسبة البطالة كيف ذلك في ظل وقف التعيينات ووجود 100 الف خريج سنويا بالاضافة الى العمالة الوافدة فالبطالة ازدادت ولم تنخفض".

واضاف "ملف اللجوء السوري كم يأتينا مساعدات له من الجهات المانحة وكم تقدم وما هو العجز اذا لم تكفي وهذا الملف تكلفته مليار و200 مليون دينار من تعليم وصحة وتدفئة".

من جانبه قال د.هيثم العبادي "ان تأخير مناقشة الموازنة جاء من الحكومة وكان من المفروض ان تقدم قبل شهرين من نهاية العام الماضي والمادة 112 من الدستور تقول " لايجوز مناقشة الموازنة وهناك مناقشة قانون في نفس الوقت وهو قانون ضريبة الدخل والماراثون للمناقشة سيأخذ شهر او شهر ونصف، والاسبوع القادم سنبدأ بمناقشة الموازنة والاصل انه على النواب ان يتشددوا في موضوع الكهرباء وخسارتها 780 مليون و 193 مليون نفقات جارية، والاصل ان لا يكون هناك رفع للكهرباء 15% وعلى الحكومة ان تلتزم بقرارت مجلس النواب بالرفع 7.5%، والعجز في الميزانية 2.5 مليار دينار وهذا الرقم تريد الحكومة ان تتخلص منه فبرميل النفط بلغ 50 دولار اذا تلقائيا على الحكومة ان تخفض الاسعار لا ترفعها".

واضاف "والاهم من الموازنة هو ما بعد الموازنة بمراقبة الحكومة من حيث الايرادات والنفقات فالعجز 688 مليون دينار وهناك ايضا 981 مليون دينار والجزء الاكبر من الكهرباء وخدمة الدين مليار و22 مليون دينار".

واشار العبادي "كلفة انتاج الكيلو واط من الكهرباء تكلفته 17 قرش والمفروض ان يكون اقل من 12 سنت".

وقال "الازمة السورية فيها تكلفة كبيرة ولكن المساعدات والمنح التي تأتي للحكومة لا نعلم عنها والحكومة لم تجيبني عن رقمها ولم يعلن للرأي العام عنها".

وفي مداخلة هاتفية قال النائب سليم البطاينة "بيان اللجنة المالية كان وافي وكافي وهذه الموازنة هي اول موازنة تقشفية للدولة الاردنية وقد جاءت بعيده كل البعد عن وصفات صندوق النقد الدولي ونحن اما تحديات من بطالة وفقر والحكومة لا يوجد لها استراتيجية في حل مشكلة الفقر والبطالة وهناك اتفاق بين النواب والحكومة على ان رفع الكهرباء سيكون 7.5% فقط واعتقد ان النواب لن يحجبوا الثقة عن الحكومة".