مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الخصاونة يوجه للتفاوض مع النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد

الخصاونة يوجه للتفاوض مع النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد

نشر :  
منذ 10 أشهر|
اخر تحديث :  
منذ 10 أشهر|
  • الخصاونة يشدد على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن

وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، دعوما من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَبات التمويليَة وتعزيز النمو.


اقرأ أيضاً : خبير اقتصادي يدعو الأردنيين للوقوف مع الحكومة للاستقلال عن صندوق النقد - فيديو


واستمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة الخصاونة إلى عرض قدَمه الوفد المكوَن من وزير المالية ووزير التَخطيط والتَعاون الدَولي ومحافظ البنك المركزي، والذي أنهى زيارة ناجحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها بوزيرة الخزانة الأمريكية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومسؤولين في الكونغرس الأمريكي والمدير التَنفيذي لصندوق النَقد الدَولي.

وشدد الخصاونة على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التَسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدوليَة.

كما وجه رئيس الوزراء بالعمل على استمرار هذا التعاون البنَاء مع صندوق النقد الدَولي في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسَسات الأردنيَة المختصَة والذي ينتهي في آذار من العام المقبل.

على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكوميَة لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النِظام لغايات إعادة إعداد الهيكل التَنظيمي لدائرة المشتريات الحكوميَة على أسس علميَة، تأخذ بعين الاعتبار مهام الدَائرة الواردة في نظام المشتريات الحكوميَة، والتوجُهات الاستراتيجيَة للدَائرة، والدَليل الإرشادي الخاص بإعادة هيكلة الدَوائر الصَادر عن رئاسة الوزراء.

كما يهدف مشروع النِظام إلى معالجة بعض الاختلالات الموجودة على الواقع في الهيكل الإداري، وإعادة هيكلة الوحدات الإداريَة للدَائرة وفق أفضل الممارسات.