الأعيان أعاد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى النواب بعد إجراء تعديلات عليه مجلس النواب إما الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على قرار ....
يناقش مجلس النواب، الأربعاء، مواد في مشروع قانون البيانات الشخصية بعد أن أجرى مجلس الأعيان تعديلات عليه.
وكان مجلس الأعيان، قد أعاد مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، في جلسته التي عقدها يوم الاثنين.
وسينظر مجلس النواب في قرار الأعيان وفق خيارين؛ إما الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان.
"تعديلات الأعيان" تمكِّن الجهات المخضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي من معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك نقلها وتبادلها داخل وخارج الأردن، دون إخطار الأفراد المتأثرين بمعالجة بياناتهم، ويتم اعتبار هذه الخطوة مشروعة قانونياً وشرعياً، ويشمل الإجراء استثناء الجهات التي تقوم بمعالجة البيانات للأغراض التي تم جمع البيانات من أجلها من الحصول على تراخيص مسبقة، شريطة عدم الكشف عنها أو نشرها للغير.
ويغطي مفهوم المعالجة عمليات مثل جمع البيانات، تسجيل، نسخ، حفظ، تخزين، تنظيم، تنقيح، استغلال، استعمال، إرسال، توزيع، نقل، عرض، إخفاء هوية، ترميز، إتلاف، تقييد، محو، تعديل، توصيف، والإفصاح بأي وسيلة.
بالإضافة إلى ذلك، أدرجت الأعيان نصاً يلزم بإصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب مصطلح "الإطلاع على البيانات" من تعريف المعالجة الوارد في مشروع القانون.
وأُوكِلَت الصلاحية لمجلس الوزراء بدلاً من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.
