قرار حكومي لتعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية

• النظام يأتي انسجاماً مع التعديلات التي طرأت على قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية 

أصدرت الحكومة الأحد، عدة قرارات خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

اقرأ أيضاً : قرارات مهمة لمجلس الوزراء - تفاصيل

وأقر مجلس الوزراء نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزِّراعيّة لسنة 2023م، والذي يأتي انسجاماً مع التعديلات التي طرأت على قانون صندوق إدارة المخاطر الزِّراعية رقم (5) لسنة 2009م، ولتعويض المزارعين غير المشتركين في الصَّندوق، بالإضافة إلى تأثُّر المملكة بالتغيُّر المناخي، وظهور مخاطر طبيعيَّة مثل السِّيول والرِّياح التي تؤثِّر على المزروعات أكثر من خطر الصَّقيع.

ووافق المجلس، وفق ما جاء في بيان رئاسة الوزراء، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرقابة وإدارة النفايات والإشراف عليها داخل الأراضي الزِّراعيَّة والرّعويّة والحرجية والنفايات الناجمة عن القطاع الزِراعي لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لغايات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويتضمن مشروع النظام الاشتراطات البيئية والمتطلبات الزراعية لتجميع المخلفات الخطرة من المزارعين، والمخلفات الزِّراعية العضوية الأولية غير المعالجة، وغيرها من أنواع المخلفات الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم بعض المسائل المتعلقة في هذه العملية.