رئيس الوزراء بشر الخصاونة: الحكومة حرصت على التواصل مع القطاع الخاص افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الجمعة، ملتقى "عام على ....
افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الجمعة، ملتقى "عام على التحديث" رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام.
اقرأ أيضا : الإعلان عن حزمة من الحلول المرورية في عمان
وقال الخصاونة إن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سموُ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد تعتمد مساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، على بعضها البعض.
وأكد أن الحكومة حرصت في مشروع التحديث الشامل على الشراكة مع القطاع الخاص وأن نبقى على تواصل مستمر لغايات التقييم والمتابعة.
وأضاف أن الحكومة وضعت برامج عمل شهرية لجميع القطاعات والوزارات المعنية بالتنفيذ، ونقدم تقارير أداء شهرية لجلالة الملك حول الإنجاز.
وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة مركزية في رئاسة الوزراء للمتابعة والإنجاز، بالإضافة إلى 20 وحدة مماثلة في الوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ؛ بهدف إيجاد ثقافة المتابعة والإنجاز بشكل مؤسسي.
وبين أن الحكومة انتهت من تعبئة البطاقات التفصيلية لجميع الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بعدد (441) أولوية تغطي (127) مبادرة من أصل (380) مبادرة.
ولفت الخصاونة إلى أنه تم تصميم نظام إلكتروني لمتابعة الأداء والإنجاز، ويمكن للجميع من خلاله متابعة التنفيذ وتقدُم سير العمل ومؤشرات الأداء والإنجاز لجميع الأولويات والمشاريع.
وأوضح أن الحكومة رصدت المخصصات المالية المطلوبة في موازنة عام 2023م بقيمة (670) مليون دينار للتحديث الاقتصادي، و(45) مليون دينار لتحديث القطاع العام، وسيتم رصد المخصصات المالية المطلوبة في موازنات الأعوام المقبلة.
وقال الخصاونة إن القطاع السياحي في الأردن تعافى إن زاد في 7 أشهر بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وأكد أنه لدى الأردن احتياط مريح من العملات الأجنبية في البنك المركزي وصلت قيمته إلى 17.4 مليار دولار تغطي احتياجات المملكة لمدة 8 أشهر، مشددا على أن الحكومة لن تتدخل في قرارات البنك المركزي لتحقيق شعبويات للبعض.
كما أكد الخصاونة أن قانون الملكية العقارية مهم جدا لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.
وقال إنه ينام قرير العين لتعديل قانون الملكية العقارية بما يوازي المصلحة العامة ويمكن الحكومة من إبرام شراكات واستثمارات وطنية بشكل آمن وبآليات تسمح للحكومة بالتحرك باستثمار الملكيات العقارية تخلق آفاق توظيفية وتشغيلية
وبين الخصاونة أنه تم تفعيل نصف مليون هوية رقمية، داعيا الأردنيين لتفعيلها بهدف أتمتة الخدمات.
وتابع الخصاونة: "أنجزنا خلال عام على رؤية التحديث الاقتصادي: إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، وتخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية، والتوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف أن الحكومة تبنت عدد من البرامج لدعم القطاع الخاص مثل: صندوق دعم الصناعة، والبرنامج الوطني للتشغيل، وقمنا بتخفيض نسب الضَّمان الاجتماعي على القطاع الخاص للمشتركين الجُدد.
وأكد الخصاونة أن الحكومة مستمرة في برامج الإصلاح الهيكلية والاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، إذ أكملت بنجاح 6 مراجعات لبرنامج التمويل الممتد مع الصندوق.
وحقق الأردن نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من هذا العام مقداره 2.8% بالمقارنة مع 2.0% خلال الربع الأخير من عام 2022م.
وارتفعَ حجم الاستثمار المستفيد من قانون الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة حوالي 48% مقارنةً بالنِّصف الأوَّل من عام 2022، بحسب الخصاونة.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي للربع الأول من العام الحالي 200 مليون دينار، علما بأن حجمَ الاستثمار الأجنبي المستهدف حتى نهاية العام الحالي 2023 قرابة مليار دولار.
