البنك المركزي: على المقترض دراسة أسباب الاقتراض ومدى حاجته له البنك المركزي يدعو المواطنين إلى قراءة العقد في حال الاقتراض البنك المركزي: 9 شركات ....
دعا مدير الاستقرار المالي في البنك المركزي، محمد العمايرة المواطنين إلى دراسة قرار الاقتراض من البنوك أو شركات التمويل، ومدى حاجته إليه.
ونصح العمايرة في حديثه لـ"رؤيا" الخميس، أن يكون الاقتراض في حال تلبية الاحتياجات الأساسية فحسب، بعيدا عن الكماليات، ومعرفة الالتزامات المالية المترتبة عليه في حال حصوله على القرض ومدى قدرته على السداد.
اقرأ أيضاً : البنك المركزي يعلن طرح الإصدار الخامس من فئة الـ5 دنانير في التداول - فيديو
ووجه رسالة مهمة إلى الأشخاص الذين يرغبون بالاقتراض، مفادها التوجه إلى البنك أو شركة التمويل المستهدفة، دون اللجوء إلى وسطاء مهما كانت حوافزهم التشجيعية، مشددا على أهمية قراءة العقد بتمحص، لمعرفة الالتزامات المترتبة.
وبحسب العمايرة، فإن البنك المركزي يقع على عاتقه توعية المواطنين عبر دورات وإرشادات توعوية، ومقاطع "فيديو" تنشر بشكل دوري، مبينا أنه تم تخصيص مادة الثقافة المالية في المدارس، لتنشئة جيل واع في الثقافة المالية مستقبلا، وضمان عدم تعرضه للاستغلال المالي.
وأوضح أنه يوجد في الأردن 3 أنواع من شركات التمويل تتمثل في شركات التمويل الأصغر المعنية بإقراض ذوي الدخل المحدود للتقليل من نسبة الفقر والبطالة، وشركات التمويل المتخصص وشركات إعادة تمويل الرهن العقاري.
وبين أن هناك نظام يهدف إلى حماية المتعاملين مع الشركات بطريقة عادلة ومسؤولية وشفافية ، وتطوير القطاع المالي وزيادة الشمول المالي بما ينعكس على الوضع الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استدامة شركات التمويل.
وأكد العمايرة إنه تم إعداد نظام شركات التمويل الأصغر عام 2015، مشيرا إلى أن هناك 9 شركات تمويل أصغر مرخصة في الأردن وفق الأصول.
وأضاف أن توسيع توسيع المظلة الرقابية المنبثقة من البنك المركزي لشمول الشركات التي تقدم التمويل، وأصدر نظام شركات التمويل عام 2021، الذي دخل حيز التنفيذ 2022.
وبخصوص الشركات غير المرخصة، أوضح العمايرة أنه يتم إيقافها عن العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ولفت إلى أنه تم إعطاء الشركات القائمة فرصة لتوثيق أوضاعها بحسب النظام الجديد، إذ تنتهي المدة العام المقبل (2024)، مضيفا أنه يحق لمحافظ البنك المركزي تمديد الفترة .
التنافسية موجود، اعطينا فرصة الشركات القائمة اتوثيق أوضاعها في النظام الجديد تنتهي 2024، ويحق لمحافظ البنك المركزي تمديده.
