الأعيان يعيد "مشروع البيانات الشخصية" إلى لجنته الخدماتية

• يعالج المشروع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم

أعاد مجلس الأعيان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الى لجنة الخدمات العامة، للخروج به بصورة تواكب التطورات في هذل الخصوص.

اقرأ أيضاً : خبيرة قانونية: قانون حماية البيانات الشخصية يكفل حماية خصوصية الأفراد - فيديو

وأكد في جلسته الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة سمير الرفاعي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، أهمية التدقيق في الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة.

التحكم في البيانات

ويعالج المشروع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها.

وكانت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، أقرت برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقرت مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.

بدوره أقر مجلس النواب، الاثنين، الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع.

ضوابط محددة

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة في ردها على استفسارات النواب حول مشروع معدل قانون البيانات الشخصة لسنة 2023، إنه لا مشكلة في عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة حكومية، طالما أنها جاءت ضمن ضوابط محددة في مشروع القانون.

وأضافت خلال جلسة نقاش مشروع قانون البيانات الشخصية لسنة 2023، أن شرط التعامل مع البيانات الشخصية لأي مواطن، الحصول على موافقة الشخص المعني، مشيرة إلى أن المادة السادسة أكدت أنه إذا كانت الجهة التي تتعامل مع البيانات جهة حكومية عامة مختصة، "بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونياً" يجوز لها التعامل مع البيانات الشخصية دون الحصول على موافقات مسبقة للشخص المعني، مع مراعاة الشروط والالتزامات المنصوص عليها بالقانون.