صورة تعبيرية لطبيب
نقابة المهندسين: تعديلات أجور الأطباء تربك صناديق التأمين الصحي
- نقيب المهندسين: نتحفظ على لائحة الأجور الطبية الجديدة
- نقابة المهندسين: زيادة أجور الأطباء غير مقبول ومخالف
قال نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي، إن النقابة تتحفظ على لائحة الأجور الطبية الجديدة، التي من شأنها رفع الأقساط التأمينية.
وأكد الزعبي في تصريحات له، أن النقابة تعمل بشراكة مع نقابة الأطباء، وأن أي تعديل على لائحة أجور الأطباء لسنة 2008 يجب أن يتم بالتشاور والتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
واعتبر أن القرار الذي اتخذته نقابة الأطباء بزيادة الأجور بنسبة 400% على حساب صناديق التأمين الصحي غير مقبول على الإطلاق، ومخالف للأعراف النقابية.
وأشار إلى أن التعديلات التي صدرت تربك صناديق التأمين الصحي ومنها صندوق التأمين الصحي للمهندسين الذي يضم أكثر من 33,000 مشترك ويعتبر من الصناديق القوية في الأردن.
التوقف عن استقبال المرضى
وقرر مجلس نقابة الأطباء الأردنية وتنفيذا لقرار الهيئة العامة للصندوق التعاوني وأطباء القطاع الخاص في اجتماعهم المنعقد الثلاثاء الماضي، التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من 2 أيلول المقبل.
وقالت في بيان صدر عنها السبت، إنه يستثنى من هذا القرار الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021.
وأضافت أنه وحفاظا على حقوق المنتفعين من التأمين الصحي الخاص يتوجب على كل طبيب كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلاً ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة.
رفع الأجور بنسبة تصل إلى 400 %
وأوضح نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ما يتداول حول رفع أجور الأطباء بنسبة تصل إلى 400 بالمئة.
وقال الزعبي في حديث لـ"رؤيا"، إن المعلومات المتداولة حول رفع أجور الأطباء بنسبة 400 بالمئة والتي تدعيها اتحاد شركات التأمين لا صحة لها
وبين أن الأسعار لم ترتفع كما يتداول وإنما أجور كشفية الأطباء العامين ارتفعت بنسبة من 30 و40 بالمئة.
وأضاف أن هناك عمليات جراحية أصبح عليها تطوير وبالتالي ارتفعت أجور العملية، وهذا ما أثار حفيظة اتحاد شركات التأمين، بحسب قوله.
ولفت إلى أن شركات التأمين رفعت أسعار التأمين بنسة من 200 إلى 300 بالمئة.
وأكمل "شركات التأمين تعترض على إجراء عمليات جراحية متطورة باستخدام المنظار والطرق المستحدثة بسبب ارتفاع تكاليفها عن العمليات الجراحية".
وأشار الزعبي إلى أن اتحاد شركات التأمين يطالب بإجراء العمليات الجراحية القديمة بدلا من المستحدثة لانخفاض أسعارها.
وأوضح أن كلفة الطبيب على التأمين تبلغ 8 بالمئة من الكلفة العلاجية كاملة، لافتا إلى أن 60 بالمئة من الأطباء عامين و95 بالمئة من الكلفة للكشفيات.