وزير المياه والري : توسعة لمحطة تنقية السمرا لتصل الى نصف مليون م3

رؤيا - اكد الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري خلال توقيعه اتفاقية التعاون مع البنك الاوروبي لاعادة الاعماروالتنمية (EBRD) ممثلا برئيس مكتب البنك في الاردن الدكتورة هايكه هارمغارت ان الاتفاقية تتضمن منحة (1,7) مليون يورو لأعمال دراسات الجدوى الفنية والمالية والقانونية للبدء بالتوسعة الثانية لمحطة السمرا ورفع طاقتها الى 500 الف م3/يوميا بحضور امين عام سلطة المياه م. توفيق الحباشنة ومدير وحدة التخطيط والادارة PMU م.اياد الدحيات وعدد من كبار مسؤولي الوزارة ومسؤولي البنك ان الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهامة بما يحقق التطلعات المستقبلية وبما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطن .

واوضح الناصر ان الاردن خطى خطوات مدروسة في تبني حلول استراتيجية لتحديات المياه حيث العمل جار للبدء بمشاريع استراتيجية مائية توفر حلولا دائمة لتحديات نقص المياه في المملكة وكذلك تنفيذ مشاريع لشبكات الصرف الصحي وبناء محطات جديدة لخدمة مناطق مختلفة وزيادة اعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والتنموية الوطنية ويكون قادرا على التعامل النماء الاستثماري وجلب المزيد من الاستثمارات كون المياه العصب الرئيس لمشاريع التنمية الصناعية والاقتصادية والزراعية المستقبلية مبينا ان محطة السمرا وبعد استكمال اعمال المرحلة الثانية ستقوم على خدمة حوالي 3,5 مليون نسمة في مناطق العاصمة ومحافظة الزرقاء والمناطق المجاورة ذات الكثافة السكانية العالية مع الاعتبار للزيادة السكانية والاستثمارات المتنامية.

وبين الوزير ان الاردن استطاع التعامل مع التقلبات السياسية في المنطقة والتي القت بظلالها المباشر عليه بكل وعي واقتدار بالرغم من تعاظم التحديات خاصة ما يتعلق بالازمة السورية وتواجد اكثر من 1,5 مليون من الاشقاء السوريين على ارض المملكة واثر ذلك المباشر على خدمات المياه والطاقة والنقل.

واوضح الناصران توسعة المحطة اضافة لدورها الفاعل والهام في معالجة المياه العادمة كأحدى المصادر المتجددة والدائمة للغايات المختلفة .

واستعرض الوزير أعمال التوسعة الحالية في محطة الخربة السمرا والمنفذة من قبل مؤسسة تحدي الالفية MCC الامريكية لرفع طاقة المحطة من 267 الف م3 /يوميا الى 370 الف م3 /يوميا مؤكدا انها تسير وفق البرنامج المعد لدورها في تحسين الجوانب البيئية والمعيشية والاجتماعية والصحية للمواطنين في محافظتي الزرقاء والعاصمة حيث يتوقع انجازها واستكمال جميع الاعمال مع نهاية تموز/ 2015 للتعامل مع النمو المتزايد في كميات مياه الصرف الصحي الناتجة عن استخدامات المواطنين في هذه المناطق وتعد من أكثر مناطق المملكة كثافة بالسكان ومعالجتها وفق احدث الأساليب التقنية الحديثة المتطورة لتكون مصدرا جديدا واضافيا للمياه المعالجة واعادة استخدامها في النواحي الزراعية المقيدة وغيرها من الاستخدامات الصناعية.

وبين وزير المياه والري ان المحطة التي ستعمل على توفير نصف مليون م3 يوميا من المياه المعالجة بعد استمكال اعمال المرحلة الثانية لتعد مشروعا رياديا كونها تكتفي ذاتيا بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها كونها مولدة من الغاز الطبيعي الناتج عن عمليات المعالجة فيها بما يحقق اعلى المواصفات المتوافقة مع السلامة البيئية ويمنع الروائح إلى جانب قدرة المحطة على معالجة المواد الصلبة العالقة والبيولوجية وخلق بيئة صحية امنة مستدامة وكذلك خدمة معظم التجمعات السكانية في مناطق الوسط والعاصمة بخدمات الصرف الصحي وفق افضل المواصفات العالمية ويحقق حماية لمصادر المياه الجوفية.

من ناحيتها اعربت الدكتورة هايكه هارمغارت عن سعادتها لهذه الاتفاقية مؤكدة استعداد البنك لتكثيف التعاون خاصة مع الجهود الاردنية الرائدة ودور الوزارة في تأمين احتياجات المياه وخدمات الصرف الصحي للمواطنين واللاجئين وكذلك في مجال التعاطي الناجح مع ملف المياه و توافقه مع استمرار ازمة اللاجئين لسنوات طوال مما يشكل عبء اضافي على برامج التنمية الاردنية مؤكدة التزام البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بتقديم كافة اشكال الدعم للاردن.

واضافت د. هارمغارت ان البنك مستعد لتوسيع آفاق التعاون فيما يتعلق بزيادة الدعم المالي والفني لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاردن ويحتاجها قطاع المياه لمواجهة الظروف الاستثنائية.