مجلس النواب يقر عددا من مواد قانون الزراعة المؤقت

رؤيا - اقر مجلس النواب في جلسة عقدها، اليوم، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، عددا من مواد قانون الزراعة المؤقت لعام 2002 .

وشطب المجلس الفقرة "ج" من المادة 38 في القانون، التي اضافتها اللجنة الزراعية والتي تنص على انه " يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية مبادلة الاراضي الرعوية الجرداء باراضي مملوكة ينمو عليها شجيرات رعوية لاتقل كثافتها عن خمسة بالمائة ويصدر مجلس الوزراء التعليمات الخاصة بذلك، شريطة ان تكون الاراضي الرعوية موضوع المبادلة بذات القيمة المادية التقديرية".

وتضمنت بعض مواد القانون التي اقرها مجلس النواب تشديدا في العقوبات على كل من يعتدي على الاراضي الحرجية واراضي الدولة بشكل عام واراضي المراعي سواء باقامة الابنية او المنشات عليها، وعقوبات اخرى مشددة بحق كل من يعتدي على اراضي المراعي سواء بحراثتها او زراعتها او اقامة الابنية او المنشات عليها، او فتح المقالع او المرامل فيها او قطع او حرق او خلع النباتات النامية عليها.