الضميري: المؤسسة الأمنية جاهزة للتعامل مع أي حالة فلتان

رؤيا - وفا - أكد المفوض العام لهيئة التوجيه السياسي، الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، أن قوى الأمن الفلسطيني مستعدة للتعامل مع أي حالة من الفوضى، مشددا على أن السلطة لن تسمح بتكرار أحداث غزة في العام 2007.

وقال الضميري، في لقاء مع صحفيين في رام الله الاثنين، إن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من الفوضى في الضفة الغربية، إضافة إلى حماس، والمفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وقال: الأطراف الثلاثة لها مصلحة وتحاول الاستفادة من أي حالة فوضى لإنهاء السلطة الوطنية، وجميعها متفقة على وجود التخلص من الرئيس محمود عباس. نحن نقول لهم إن الأمن الفلسطيني بمستوى من القوة والاستعداد والجاهزية للتعامل مع هذه الحالات، ولن نسمح بتكرار تجربة غزة، مشددا على أن الاستقرار 'مصلحة فلسطينية عليا تساعدنا في تحقيق مكاسب على الساحة الدولية، والعكس يخدم الرسالة التي يحاول الاحتلال ترويجها بأن المجتمع الفلسطيني يتجه نحو التطرف'.

وتابع: الاحتلال يسعى جاهدا للتصعيد بمساعدة هذه القوى، سواء عبر الاستيطان أو الاعتقالات، والممارسات بحق المسجد الأقصى، وتسريب أخبار عن وجود جماعات متطرفة مثل 'داعش'. هناك محاولات استدراج للشعب الفلسطيني للعنف، ناهيك عن أن الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية، والعنصرية كلها أوراق في صندوق الانتخابات الإسرائيلية، كل هذا يحدث في وقت تخرج فيه مسيرة لداعش في غزة تحت ناظر حماس وحمايتها، بل ومشاركة أفرادها، وهذه رسالة من حماس لأهلنا في غزة مفادها إما نحن أو داعش.

وتعليقا على تسريبات صحفية إسرائيلية بشأن تحذيرات من المستوى الأمني للمستوى السياسي من انفجار الأوضاع في الأرض الفلسطينية على خلفية الضغوط والعقوبات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وخصوصا حجز المستحقات الفلسطينية من الضرائب، قال الضميري 'هناك مصلحة إسرائيلية واضحة في تفجر الأوضاع في الضفة الغربية. اللغة السياسية التي يتحدثون بها تختلف من دائرة إلى أخرى، لكن بالمجمل الكل في إسرائيل له مصلحة في تفجر الأوضاع لدينا ولا معنى لهذه التسريبات والتحذيرات، فمن يتخوف من تفجر الأوضاع في الضفة لماذا يأتي لاستفزازنا في الخليل؟'، في إشارة لعزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة الحرم الإبراهيمي في الخليل، المقررة في 10 آذار القادم.

وأضاف: وسيلة الضغط الوحيدة على الرئيس عباس لابتزازه هي في تفجير العنف وترويج السلاح والفوضى والمخدرات. هم (الإسرائيليون) على قناعة أن لا شيء يمكن أن يوقف تقدم القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية سوى تفجير العنف'.

من جهة أخرى، كشف الضميري عن أن العملية التي نفذتها أجهزة الأمن في مخيم بلاطة مؤخرا أسفرت عن اعتقال نحو 20 شخصا، وهم الآن في عهدة القضاء، مؤكدا أن ما حدث في المخيم حالة معزولة مرتبة بأشخاص ولا طابع جغرافي لها.

وقال 'هناك بؤر للفوضى تراكمت منذ العام 2002 لكنها انحسرت في العامين 2006 و2007، لكن بقيت بعض البؤر مرتبطة بأشخاص بعينهم معروفين لدينا بأسمائهم وعناوينهم، وليست مرتبطة بمناطق'.

وأضاف: لا يمكن أن يكون مخيم بلاطة إلا مخيما للشهداء والنضال والعطاء والتضحيات، لكن هذا لم يمنع وجود أشخاص، سواء في بلاطة أو غيره من المناطق، خارجين على القانون، نافيا وجود أي صفقة في هذا الشأن.

وأوضح قائلا: النشاط الأمني لم ينته في نابلس حتى يقال إن هناك صفقة. وسيستمر في نابلس وغيرها لملاحقة كل من يخرج على القانون. كان هناك سبعة متخوفين من تسليم أنفسهم لكنهم سلموا أنفسهم في النهاية، والجميع الآن أمام القضاء، وهو صاحب الكلمة في تبرئتهم أو إدانتهم'.

واتهم الضميري سلطات الاحتلال بترويج السلاح والمخدرات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن 'لا وجود لسوق سلاح في فلسطين إلا السوق السوداء، ومصدرها إسرائيل'.

وقال: 'قطعة السلاح الواحدة بعشرات آلاف الشواقل، وطلقة بندقية من طراز 'ام 16' بحوالي 8 شواقل، والكلاشينكوف بـ25 شيقل، والمسدس بـ6 شواقل. في إحدى المحافظات أطلقت 12 ألف طلقة، من يمول ذلك؟

وفيما يتعلق بالمصالحة، اعتبر الضميري أن حماس 'ليست جاهزة لأنها لا تملك إرادة سياسة نتيجة ارتباطها ببرامج غير فلسطينية'.

وقال 'نحن كأجهزة أمن لنا مصلحة في إنهاء الانقسام والتشرذم. نحن لا نصنع سياسة في هذا الاتجاه، بل جهة تنفيذية للقرار السياسي'.

ونفى وجود معتقلين سياسيين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية، موضحا أن لدى السلطة معتقلون على خلفيات أمنية لا يزيد عددهم عن 80 معتقلا، بعضهم على خلفية حيازة سلاح، وآخرين على خلفية تمويل غير مشروع، وجزء ثالث على خلفية التحريض على العنف'، مؤكدا أن 'كل من يعتقل يحال إلى القضاء'.

وردا على سؤال بشأن اعتقالات واستدعاء أشخاص على خلفية تعليقات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الضميري 'نعم هناك من استدعوا أو أوقفوا على خلفية كتبات لهم على فيسبوك، تحرض على العنف أو تؤيد منظمات مثل داعش، أو تنطوي على إساءات شخصية. لا يوجد أي شخص استدعي على خلفية انتقادات سياسية، لكن لا يجوز لأحد أن يشتم ويسب الأعراض باسم الحرية'.

من جهة أخرى، نفى الضميري وجود امتدادات لتنظيم داعش في الأراضي الفلسطينية، خلافا لتسريبات إسرائيلية متكررة بهذا الشأن، مؤكدا أن لا أحد اعتقل على هذه الخلفية.

وفي رسالة طمأنة، قال الضميري 'استطاع الشعب الفلسطيني أن يحصن نفسه في ظل الوضع الإقليمي القائم من حروب وقتل واضطرابات، والحفاظ على السلم الأهلي'.

وأضاف: كان للأمن دور مهم في ذلك، لكن الظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني أعطته حصانة ضد التطرف. هذا لا يعني أن الوضع لدينا مثالي، فلدينا أوضاع معقدة، سواء في الوضع السياسي أو الاقتصادي.

وتابع: رغم القرصنة التي يمارسها الاحتلال، وسرقة أموالنا من عائدات الضرائب، والأزمة المعيشية التي يمر بها الناس، إلا أننا هذه المرة لم نلمس احتجاجا على خلفية الأزمة المالية، لأن الشعب يدرك أن سرقة أموالنا مردها ابتزاز سياسي من قبل الاحتلال للقيادة الفلسطينية'.