افتتاح المؤتمر الإقليمي حول أنظمة ضمان الودائع

رؤيا - ينظم الاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع بالتعاون مع  مؤسسة ضمان الودائع الاجتماع السنوي المشترك للجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا واللجنة الإقليمية الإفريقية لضمان الودائع في البحر الميت يومي 16-17/2015.

وقد افتتح الدكتور عادل الشركس نائب محافظ البنك المركزي الأردني أعمال المؤتمر  نيابة عن معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس مجلس إدارة  مؤسسة  ضمان الودائع. ورحب الدكتور الشركس في كلمة افتتاحية برئيس الهيئة الدولية لضامني الودائع السيد Jerzy Pruski ورؤساء اللجان الإقليمية والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات مشيدا بدور الاتحاد الدولي واللجان الإقليمية لضمان الودائع في تطوير آليات وأساليب عمل مؤسسات ضمان الودائع بما يتلاءم مع متطلبات الاستقرار المالي في الأقاليم والدول المختلفة.

وأشار إلى أهمية وجود نظام متكامل للحماية المالية يتم بناؤه وتطويره في فترات الرواج الاقتصادي بحيث يكون قادراً على منع حدوث الأزمات المالية وتقليل  مخاطرها، ونوه إلى أهمية التنسيق ما بين مؤسسات ضمان الودائع المختلفة بما يقلل من تكاليف الأزمات المالية ويحد من احتمالية وقوعها.

 وفي معرض حديثه عن التجربة الأردنية، أشار الدكتور الشركس إلى أن التجربة الأردنية في هذا المجال بدأت عام 2000 بتأسيس مؤسسة ضمان الودائع بهدف حماية صغار المودعين في البنوك الأردنية وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي وتشجيع الممارسات المصرفية السليمة وبما يكفل تفعيل المنافسة المصرفية ما بين البنوك الأردنية. وأشار إلى أن ضمان الودائع مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وهي مؤسسة تقوم على مبدأ حماية صغار المودعين البالغ نسبتهم حاليا 97% من إجمالي المودعين في البنوك الأردنية.

مشيرا إلى أن مفهوم ضمان الودائع هو وجود تعويض فوري لصاحب الوديعة في حال تعثر أي من البنوك الأعضاء وبسقف يبلغ حده الأعلى 50,000 دينار أردني، مستعرضا الملامح الرئيسية لنظام ضمان الودائع في الأردن ومشيرا إلى شمول كافة البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة تحت مظلة مؤسسة ضمان الودائع. كما أشاد بجهود المؤسسة التي تقدمت بمشروع قانون معدل لضمان الودائع يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمبادئ الأساسية لأنظمة ضمان ودائع وزيادة فعالية عمل المؤسسة وتوسعة مظلة عملها لتشمل ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية باعتبارها جزءا مهما من الجهاز المصرفي ولإضفاء صفة الشمولية على مظلة ضمان الودائع.

وفي الختام نوه الدكتور الشركس إلى ضرورة تطوير آليات ضمان الودائع بحيث تواكب التطورات العالمية في مجال التشريعات المالية والمصرفية بشكل يعزز متطلبات السلامة المالية والمصرفية الشاملة والضرورية لعملية بناء الثقة بالنظام المصرفي والمساهمة الفعالة في إحداث النمو الشامل والمستدام.