جانب من اجتماع اللجنة
"الأسرة النيابية" تبحث قضية توقيف النساء في مراكز الإصلاح والتأهيل
- موضوع توقيف النساء له آثار سلبية على الأسرة في المجتمع الأردني
بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته، الخميس، برئاسة النائب ميادة شريم، وحضور وزير الداخلية مازن الفراية، موضوع توقيف النساء وآثاره السلبية على الأسرة.
وقالت شريم خلال الاجتماع الذي حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، إن موضوع توقيف النساء له آثار سلبية على الأسرة في المجتمع الأردني.
وبينت في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن اللجنة تسعى لضمان حقوق النساء الموقوفات او النزيلات في مراكز الاصلاح والتأهيل، وتوفير رعاية لاحقة لهن بعد انتهاء مدة التوقيف او المحكومية.
وأعربت شريم عن تقديرها للجهود التي تقوم بها مديرية الأمن العام وادارة مراكز الاصلاح والتأهيل بشأن الخدمات المقدمة للنزيلات في شتى المجالات الإصلاحية والإنسانية والاجتماعية.
من جانبه، قدم الفراية جملة من الايضاحات حول التوقيف بشكل عام والاداري بشكل خاص ، مبينًا في ذات الوقت ان موضوع التوقيف الاداري يتم مراجعته بشكل دوري بالتنسيق ما بين الحكام الاداريين ووجهاء العشائر.
وعرض الفراية تفصيلًا موجزًا حول بعض القضايا التي يجري عليها التوقيف وعدد من الاجراءات المعمول بها في مراكز الاصلاح لصالح الموقوفين.
من جهتهم، تناول النواب: مروة الصعوب ،ريما العموش ، عبد الله أبو زيد ، هيثم زيادين ، فليحة الخضير ،علي الطراونة ، جعفر الربابعة ، محمد الخلايلة ، عددا من العناوين الرئيسة ذات العلاقة، مطالبين وزير الداخلية بايلائها الاهتمام اللازم ومنها موضوع الاخصائي والمرشد النفسي و تصنيف النزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل بالاضافة الى موضوع التسول .
