دعوة إلى الدول المساهمة في شركة البوتاس لوقف استيراد الغاز من اسرائيل

رؤيا -  جورج برهم - أرسلت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني خمسة رسائل لحكومات أربعة دول عربية من خلال سفاراتها هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والجمهورية الليبية، بالإضافة إلى مجلس إدارة بنك التنمية الأسلامي ومقرّه جدّة، وجميعها تساهم في شركة البوتاس العربية التي وقعّت اتفاقية أوائل العام الماضي لاستيراد  الغاز من الكيان الصهيوني، وذلك لمطالبتها بـ"استعمال كل الوسائل من خلال مجلس إدارة الشركة أو من خارجها، لوقف هذا الخرق الكبير المتمثل باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، ووقف كل أشكال العلاقة التي تجمع شركة البوتاس العربية بالكيان الغاصب، ومساءلة ومحاسبة من اتخذ هذا القرار الخطير" بحسب الرسالة.

وجاء في نص الرسالة: "في شهر شباط من العام الماضي 2014، وقعت شركة البوتاس العربية، وشركة برومين الأردن المملوكة نصفها لشركة البوتاس العربية، اتفاقيّة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، رغم المعارضة الشعبية الواسعة للتطبيع مع العدو الصهيوني، وعلى الخصوص في المجال الاقتصادي ومجال الطاقة؛ ورغم الخطورة الاستراتيجية والتبعية الناتجة عن اعتماد الشركة على الطاقة المستوردة من كيان معادي، وما ينتج عنه من تشبيك اقتصادي عميق يعطي الكيان الصهيوني اليد الطولى؛ إضافة إلى الرمي بعرض الحائط المسؤولية المبدئية والأخلاقية المتعلقة بعدم التعامل مع كيان قام على المذابح والتهجير وسرقة الأراضي والمياه والموارد، وعدم الارتباط بمشروع استعماري استيطاني لم يتوقف يوماً عن العدوان وارتكاب المجازر لتتم مكافأته بشراء الغاز الذي يسرقه من السواحل الفلسطينية المحتلة، ويتم دعمه اقتصادياً لابقاءه لا بل والمساهمة المباشرة في إدامة عدوانه وظلمه، بدلاً من العكس."
وأشارت الرسالة إلى أن "اتفاقية العار هذه فتحت الباب لما يحصل الآن من توقيع الحكومة الأردنية رسالة نوايا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، بصفقة قيمتها 15 مليار دولار على 15 سنة، تمثل التهديد الاستراتيجي الأبرز الذي يواجهه بلدنا فيما يتعلق بإلحاقه بالعدو، وهو الأمر الذي ندينه ونعارضه بشدة، ونعمل يومياً على إسقاطه."
وأضافت الرسالة "إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتكون من نقابات مهنية وعمّالية وأحزاب ونواب ومتقاعدين عسكريين وحراكات ومجموعات شعبية، تتوجه إليكم بهذه الرسالة لكون حكومتكم لا تعترف بالكيان الصهيوني على المستوى الدبلوماسي، وهي في ذات الوقت واحدة من المساهمين في شركة البوتاس العربية/برومين الأردن."
يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تمتلك 20% من أسهم شركة التعدين العربية التي تمتلك بدورها 20% من أسهم شركة البوتاس، ومثلها دولة الإمارات العربية المتحدة، أما الحكومة الليبية فتمتلك من خلال هيئة الاستثمار الليبية 4% من أسهم شركة البوتاس العربية، وتمتلك كذلك 10% من أسهم شركة التعدين العربية، فيما يمتلك البنك الإسلامي للتنمية 5% من أسهم شركة البوتاس العربية، أما حكومة الكويت فتمتلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار – الكويت 4% من أسهم شركة البوتاس العربية و20% من أسهم شركة التعدين العربية.
وترى الحملة في صفقة الغاز المزمع توقيعها مع العدو خطراً استراتيجياً وتحوّلاً نوعيّاً غير مسبوق في ملف التطبيع في الأردن، ترهن الوطن والشعب والأمن الوطني بيد العدو، وتربط مصالح الناس المباشرة المتمثلة بالكهرباء، بالعدو؛ وتضع المواطنين -كلّهم بلا اسثناء- تحت قوة ابتزاز العدوّ وهيمنته؛ وتحولهم إلى مُموّلين مباشرين لخزينة العدو وجيشه وحروبه واستيطانه.
وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني والمتشكلة من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب والأحزاب والمتقاعدين العسكريين والمجموعات والحراكات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية، قد اعتصمت يوم الثلاثاء 27 / 1 الماضي أمام مقر شركة البوتاس العربية، تلاها اعتصام أمام شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، والتي وقعت رسالة نوايا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني. وكانت الحملة قد عقدت عدة محاضرات وندوات حول هذه الصفقة، وعقدت الحملة أيضاً خلال الشهرين الماضيين ملتقيين موسعين، وستستمر في أنشطتها التي تهدف إلى إسقاط اتفاقية الغاز/ اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني، تحت الشعار الواسع الانتشار "غاز العدو احتلال"، والتي ستتوّج بـ"مسيرة الرفض الشعبي" لاتفاقية الغاز التي سيعلن عن موعدها قريباً. ويمكن متابعة أخبار الحملة ومواعيد أنشطتها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك.