الحكومة تقرر إعفاء شاحنات من الضرائب لمدة عام 

• الحكومة: القرار يأتي تشجيعا لمالكي الشاحنات

 قرر مجلس الوزراء، إعفاء الشاحنات (الرؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشركات، لغايات التحديث الاستبدالي، من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

اقرأ أيضا : الحكومة: مهلة نهائية وأخيرة لانتقال العمالة غير الأردنية بين القطاعات

جاء ذلك خال جلسة عقدها مجلس الوزراء، الأحد،  برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.  

وذكر بيان حكومي وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الشاحنات (الرؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضريبة الخاصة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادة رقم (3) من نظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدرة بنسبة (10%) على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.

وأوضحت الحكومة أن الإعفاءات تسري لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، على أن يتم منح الشركات سنة إضافية بعد هذه السنة للاستفادة منه.

وأكدت أن القرار تضمن وضع آلية لتعويض مالكي الشاحنات التي تم استيرادها والتخليص عليها لغايات التحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة

الجمارك الأردنية وهيئة تنظيم النقل البري بوضع هذه الآلية بما يتوافق مع التشريعات النافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

وأشارت إلى أن القرار يأتي تشجيعا لمالكي الشاحنات، من الأفراد والشركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.