الحكومة: لا يجوز أخذ البيانات الشخصية الحساسة إلا بموافقة صاحبها

• الهناندة: القانون يستثني الحكومة "بشرط أخذ الموافقة المسبقة"

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس جدا، إذ أنه يتعامل مع مستقبل البيانات الشخصية، خاصة في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع كافة الجهات الرسمية إلكترونياً، ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.

اقرأ أيضاً : الخصاونة يؤكد أن الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور - فيديو

وأضاف الهناندة خلال جلسة الأحد، جمعته بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وبحضور رئيس المجلس، أحمد الصفدي، لمناقشة مشروع القانون، أن هذا القانون يستثني الحكومة "بشرط أخذ الموافقة المسبقة" في حال أو لأغراض تحسين الخدمة ومعالجة الأداء، إضافة إلى بعض الشركات الكبرى التي تعمل على تجميع بيانات المواطن.

وأشار إلى أن القانون يحكم كيفية التعامل مع البيانات الشخصية التي تم جمعها ومعالجتها، ووفقاً لبنود القانون، لا يجوز أخذ البيانات الشخصية الحساسة إلا بأخذ موافقة صاحبها، لذلك حاولنا تسهيل أخذ الموافقة من المواطن من خلال بنود القانون.

وعرف القانون البيانات الشخصية على أنها كل البيانات التي تدل على هوية الشخص وانتماءاته سواء الدينية أو السياسية أو العقدية، وكانت 130 دولة حول العالم قد أقرت هذا القانون، وستكون الأردن الدولة 131 في حال إقراره.