رقباء سير - أرشيفية
إقرار "قانون السير".. هل يضبط ايقاع المرور ويحد من النزف على الطرق؟
- بعد إقرار مشروع قانون السير.. مطالب بحلول للأزمات المرورية ورفع كفاءة الطرق
- الداخلية: معدل السير استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد الحوادث والمخالفات
على وقع سلسلة حوادث طرق دامية، أودت بحياة 383 إنسان في الأردن منذ مطلع 2023، أقر "مشروع قانون السير" في جلسة نيابية أول أمس الأربعاء، ليعزز السلامة المرورية ويواكب التطورات الفنية على أنواع المركبات، وفق تصريحات وتطمينات حكومية بأن لا مبالغة بالمخالفات.
11 مخالفة جديدة، استحدثها مشروع القانون الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ 2008، كما غلظ عقوبات عدة مخالفات من بينها قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، واستخدام الهاتف المحمول والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
في غمرة النقاش حول القانون تحت القبة وفي الشارع العام، اتفق نواب ومواطنون على ضرورة تشديد العقوبات، فيما طالب آخرون بتقنين استخدام الدراجات، ورفع كفاءة الطرق ووضع حد للأزمات المرورية الخانقة، بخاصة في "صيف عمان".
الداخلية شددت على لسان وزيرها، أن معدل السير جاء استجابة للزيادة الكبيرة في معدل الحوادث والمخالفات، إذ رصدت العام الماضي 90 ألف مخالفة تجاوز إشارة حمراء، و50 ألف مخالفة مسير بعكس اتجاه السير، وقرابة 3 آلاف مخالفة قيادة بتهور. كما أعلنت عن انتشار ربعِ مليون مركبة منتهية الترخيص في شوارع المملكة منذ ثلاثة أعوام فأكثر.
عدم جاهزية البنى التحتية، لا يمنع من المضي بتعديلات القانون وفق وزير الداخلية، واليوم بعد إقرار القانون، يظل السؤال قائما، هل سيكون لتلك التعديلات أثر في الحد من النزف على الطرق، وضبط ايقاع المرور في الشارع الأردني بعد أن دفع "فاتورة باهظة"..؟
