"الأعيان" يعدل المواد 15 و16 و17 من قانون الجرائم الإلكترونية الخصاونة يؤكد أن "الجرائم الإلكترونية" يحمي جميع المواطنين الخصاونة: نقد ....
أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الالكترونية بعد إجراء تعديلات على المواد 15 و16 و17 في الجلسة التشريعية التي عقدت الثلاثاء.
وعدل مجلس الأعيان المادة 15 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، التي وردت من النواب، بتخيير القضاء "إما الغرامة أو الحبس" أو بكلتا العقوبتين في ارتكاب جرم نشر الأخبار الكاذبة او ذم او قدح او تحقير.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: نقد سياسات الحكومة ليس من ضمن الأخبار الكاذبة أو الذم والقدح
وعدل المجلس، كذلك المادة 16 من مشروع القانون الواردة من النواب، بتخفيض غرامة مرتكب أفعال من شأنها "اغتيال الشخصية" بدلاً من عبارة ( 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار ) والاستعاضة عنها بعبارة (من 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار) .
وعدل المادة 17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، التي وردت من النواب، بتخيير القضاء "إما الغرامة أو الحبس" أو بكلتا العقوبتين في ارتكاب جرم إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قال في الجلسة إن القانون يحمي المشروع السياسي في الدولة، والتحديث الإداري والاقتصادي للدولة، إضافة إلى أنه يحمي المواطن الذي يكمل إجراءاته اليومية عبر الفضاء الإلكتروني.
وأشار إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب" ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
وأكد أن القانون يحمي المشروع السياسي في الدولة، والتحديث الإداري والاقتصادي للدولة، إضافة إلى أنه يحمي المواطن الذي يكمل إجراءاته اليومية عبر الفضاء الإلكتروني.
وأشار إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب" ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد مطلقاً من النَّقد البناء، والحماية التي يوفرها عامة للجميع وليست لموظف السلطة العامة أو الموظف العام.
وأكد الخصاونة أن نقد سياسات الحكومة ليس من ضمن الأخبار الكاذبة أو الذم والقدح والتحقير الوارد في المادة 15 من مشروع القانون، موضحا أن الحماية يوفرها عامة للجميع وليست لموظف السلطة العامة أو الموظف العام.
اقرأ أيضاً : قانونية الأعيان: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء
وبين أن نقد سياسات الحكومة ليس من ضمن الأخبار الكاذبة أو الذم والقدح والتحقير الوارد في المادة 15 من مشروع القانون.
