رقباء سير
مراقبون: معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن
- البدول: قانون السير يهدف إلى الحد من الاستهتار على الطرقات
- مسيس: قاون السير خطوة في الاتجاه الصحيح للسلامة المرورية في الأردن
- الخشاشنة: هدف قانون السير هو تنظيم العملية المرورية وليس تجريمها
أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب زينب البدول، أن مشروع قانون معدل لقانون السير لعام 2023 يأتي بهدف الحد من الاستهتار على الطرقات.
وقالت البدول في حديثها لبرنامج "نبض البلد"، الاثنين، إن الهدف من هذا القانون هو تنظيم العملية المرورية في الأردن.
ورأت أن قانون السير والعقوبات المشددة فيه تناسب بعض الأشخاص الذين يستهترون بأرواح الناس.
من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، فائق مسيس، إن هذا القانون خطوة في الاتجاه الصحيح للسلامة المرورية في الأردن.
وأضاف أن القانون جيد ويجب إلى رفع العقوبات المشددة على بعض المخالفات، منها استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
وأشار إلى أن بعض السائقين أصبحوا غير مكترثين في ارتكاب المخالفات نظراً لعدم وجود رادع لهم، مؤكداً أن تغليظ العقوبات سيجبر هذه الفئة على التقيد بقوانين السير.
بدوره، أكد المحامي عدنان الخشاشنة، أن هدف قانون السير هو تنظيم العملية المرورية وليس تجريمها.
وقال إن قانون السير وجد لتنظيم العملية المرورية في الأردن، مشيرًا إلى أن القانون تجرأ على قضايا العقوبات.
وأضاف الخشاشنة أن 80 بالمئة من مخالفات السير ناجمة عن إهمال بقواعد المرور، على حد قوله.
واقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور غازي الذنبيات، مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
إلى جانب تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية بحيث تواكب التطور التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام.
بالإضافة إلى اعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.
