مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية

• الذنيبات:القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية 

أقر مجلس النواب، الاثنين، القانون المعدل لقانون المحاكم التشريعية لسنة 2023 بأغلبية أعضائه.

وعقد المجلس جلسة تشريعية ناقش خلالها مشاريع قوانين أحيلت إليه من لجانه المختصة، من بينها مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.

اقرأ أيضاً : "النواب" يوافق على تشكيل لجنة حكومية ضمن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"

وكانت اللجنة القانونية النيابية برئاسة الدكتور غازي الذنيبات، أقرت مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.

وقال الذنيبات في اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، ورئيس النيابة العامة الشرعية القاضي الدكتور منصور الطوالبة، ورئيس المكتب الفني في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور أشرف العمري وعدد من النواب، إن مشروع القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية.

تنظيم وظيفة التفتيش القضائي

وأكد أهميته لتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.