اللجنة النيابية القانونية
القانونية النيابية تشرع بمناقشة القانون المعدل لقانون السير
- النواب شددوا على ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة فيما يتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة
ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومدير المدينة في أمانة عمان الكبرى المُهندس أحمد ملكاوي، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس، ومدير عام هئية تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات وعدد من المعنيين.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنبيات: إن مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، يُعالج العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون ، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.
وأضاف، أن اللجنة ستقف عند مواد مشروع القانون كل مادة على حدة، بهدف الخروج بمشروع قانون يُحافظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
من جانبهم، دعا النواب الحضور إلى ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة فيما يتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وكذلك قيادة المركبة بعكس السير، بالإضافة إلى تركيب كاميرات لمراقبة المخالفين، والعمل على تخفيف من أزمات السير.
وأشادوا بجهود جهاز الأمن العام في الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، مُشددين على أهمية التطبيق الفعلي للقانون، وإعادة النظر بتأهيل الطرق والبنية التحتية، وتوفير مواقف أمام الوزارات والدوائر والمستشفيات الحكومية كافة، تجنبًا لحدوث أزمات مرورية.
ودعوا إلى ضرورة تقنين استخدام الدراجات النارية في الشوارع، باستثناء "دراجات" التوصيل، وتشديد العقوبات على المخالفين.
بدورها، قالت نمروقة إن الأردن شهد ارتفاعًا بأعداد ارتكاب حوادث السير، وما نتج عنها من وفيات وإصابات مختلفة، وكذلك في الوقت نفسه ارتفاع عدد السائقين والمركبات.
وأضافت "أنه ومنذ العام 2008 لم يطرأ أي تعديل على قانون السير"، موضحة أن "مُعدل السير" شهد تغليظًا للعقوبات على مرتكبي عدد من المخالفات الخطرة.
وتابعت نمروقة أنه تم استحداث 11 مخالفة ضمن "مُعدل السير"، نافية في الوقت نفسه وجود أي مبالغة في تغليظ العقوبات ضمن مشروع القانون.
وأشارت نمروقة إلى أن مشروع القانون الآن بحوزة اللجنة القانونية النيابية، وهي صاحبة القرار، مضيفة أنه في حال إقراره، فإننا سنشهد انخفاضًا في أعداد المخالفات، وكذلك حوادث السير.
مواكبة التطورات
بدوره أمد العميد الدباس ان "مُعدل السير" جاء لمواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية التي تتسبب بالحوادث، لافتا إلى أن إجراء التعديلات هدفها مُخالفة عدم الملتزمين، حيث أشاد في الوقت نفسه بالتزام الأردنيين بقانون السير.
واستعرض أعداد الوفيات، جراء حوادث السير، خلال الأعوام: 2019، 2020، 2021، 2022، إذ بلغت على التوالي: 643، 461، 589، 562، فيما وصلت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن إلى 338 حالة وفاة.
