مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

عملة ورقية أردنية

الحكومة: نمو حجم الاستثمارات في النصف الأول من ٢٠٢٣ ليصل إلى ٥٩٨.٢ مليون دينار

الحكومة: نمو حجم الاستثمارات في النصف الأول من ٢٠٢٣ ليصل إلى ٥٩٨.٢ مليون دينار

نشر :  
منذ 11 شهر|
اخر تحديث :  
منذ 11 شهر|
  • 598.2 مليون دينار بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في النصف الأول من 2023 
  • قطاع الصناعة يحصد النصيب الأكبر من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار

أعلنت وزارة الاستثمار ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في النصف الأول من عام 2023 ليبلغ نحو 598.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع نحو 405.3مليون دينار أردني في النصف الأول من 2022، وبنسبة نمو 47.6 في المئة.


اقرأ أيضاً : بلدية عجلون أمام عجز مالي يفوق المليون دينار - فيديو


وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار في النصف الأول من العام الجاري بلغ 236 مشروعا استثماريا، بحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين، ستصل إلى ما يقارب 15.2 ألف فرصة عمل.

بحيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ 422.1 مليون دينار أردني بنسبة تصل الى نحو 71 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، تليها على التوالي قطاع السياحة 100 مليون دينار بنسبة 17 في المئة، وقطاع السياحة 34.4 مليون دينار بنسبة 5.5 في المئة.

أما بقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالخدمات، الإنتاج الفني، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، المستشفيات والمراكز الطبية، النقل، البحث والتطوير) شكلت ما نسبته 6.5 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية.

وأكدت الوزارة أن حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون في النصف الأول من العام الجاري خارج المناطق التنموية بلغ ما مجموعه 555.9 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 92.9 بالمئة من الاستثمارات الكلية، بعدد مشاريع 206 مشاريع استثمارية، بينما حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية بلغ 42.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.1 بالمئة من الاستثمارات الكلية، وبعدد مشاريع 30 مشروعا استثماريا.

وأشارت الوزارة غلى أنه تم الانتهاء من أتمتة كافة خدمات الوزارة المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية وعددها 95 خدمة، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.