الأمن: ٣٣٨ وفاة بحوادث السير في الأردن من بداية العام

• الدباس: مديرية الأمن العام وضعت خططا مرورية متتابعة لضبط العملية المرورية
• الدغمي: نعاني من أزمة أخلاق وليس أزمة سير

كشف مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير، العميد رامي الدباس، أنه سُجِّلَ في الأردن 338 حالة وفاة بحوادث سير منذ بداية العام الجاري حتى 27 تموز/ يوليو. 

اقرأ أيضاً : قانونية النواب تناقش " قانون السير" الأحد

وقال الدباس في حديثه خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، إن مديرية الأمن العام وضعت خططا مرورية متتابعة منذ نحو عام لضبط العملية المرورية، حيث تم مضاعفة القوى البشرية العاملة في الميدان.

وأضاف أن عدم اِلتزام بعض الأشخاص بقواعد السير أدى إلى التشديد بعقوبات السير، حيث جرى تشديد عقوبة قطع الإشارة الحمراء والقيادة بصورة متهورة، واستخدام الهاتف النقال.

من جهته، قال النائب عبد الكريم الدغمي، "إننا نعاني من أزمة أخلاق من قبل بعض السائقين وليس أزمة سير في عمان".

وأضاف الدغمي أن الاستهتار الموجود لدى بعض السائقين يتسبب بوقوع الحوادث المرورية، وأن "أزمة الأخلاق السيئة الموجودة في الشارع يجب مواجهتها".

وأشار إلى أن طريق المطار يشهد وبشكل شبه يومي في ساعات المساء سلوكيات خطرة من قبل بعض السائقين، داعياً إلى ضرورة تغليظ العقوبات على من يرتكبون مثل هذه المخالفات الخطرة.

وطالب الدغمي بتشديد إجراءات وشروط استصدار رخصة القيادة لمن يرغب بالحصول عليها، مشدداً على أن "القيادة فن وذوق وأخلاق".

تشديد العقوبات

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنبيات: إن مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، يُعالج العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون ، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.

وأضاف، أن اللجنة ستقف عند مواد مشروع القانون كل مادة على حدة، بهدف الخروج بمشروع قانون يُحافظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

من جانبهم، دعا النواب الحضور إلى ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة فيما يتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وكذلك قيادة المركبة بعكس السير، بالإضافة إلى تركيب كاميرات لمراقبة المخالفين، والعمل على تخفيف من أزمات السير.

وأشادوا بجهود جهاز الأمن العام في الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، مُشددين على أهمية التطبيق الفعلي للقانون، وإعادة النظر بتأهيل الطرق والبنية التحتية، وتوفير مواقف أمام الوزارات والدوائر والمستشفيات الحكومية كافة، تجنبًا لحدوث أزمات مرورية.

ودعوا إلى ضرورة تقنين استخدام الدراجات النارية في الشوارع، باستثناء "دراجات" التوصيل، وتشديد العقوبات على المخالفين.

بدورها، قالت نمروقة إن الأردن شهد ارتفاعًا بأعداد ارتكاب حوادث السير، وما نتج عنها من وفيات وإصابات مختلفة، وكذلك في الوقت نفسه ارتفاع عدد السائقين والمركبات.

وأضافت "أنه ومنذ العام 2008 لم يطرأ أي تعديل على قانون السير"، موضحة أن "مُعدل السير" شهد تغليظًا للعقوبات على مرتكبي عدد من المخالفات الخطرة.

وتابعت نمروقة أنه تم استحداث 11 مخالفة ضمن "مُعدل السير"، نافية في الوقت نفسه وجود أي مبالغة في تغليظ العقوبات ضمن مشروع القانون.

وأشارت نمروقة إلى أن مشروع القانون الآن بحوزة اللجنة القانونية النيابية، وهي صاحبة القرار، مضيفة أنه في حال إقراره، فإننا سنشهد انخفاضًا في أعداد المخالفات، وكذلك حوادث السير.