ناشر موقع سواليف الإلكتروني أحمد حسن الزعبي
ناشر موقع إلكتروني يعلن إغلاق حساباته
- يدرس الزعبي إغلاق الموقع الإلكتروني نهاية العام الجاري
- الزعبي: كيف أستطيع السيطرة على التعليقات؟
لوح ناشر موقع سواليف الإلكتروني أحمد حسن الزعبي بإغلاق حساباته فور بدء العمل بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، غداة إقراره في مجلس النواب.
وطالب ناشر الموقع العامل منذ 2008، بسحب مواد القانون المتعلقة بالعمل الصحفي والحريات العامة، باعتباره أنه "يقوض دور الإعلام بالمساءلة والمحاسبة".
العبارات التي وردت في المادة الخامسة عشر وحتى المادة الخامسة والعشرين من القانون "فضفاضة وغير منضبطة قانونياً، ولا يمكن تسييرها ويُترك تفسيرها للقاضي"، هكذا علق الزعبي على مشروع القانون في حديثه لقناة "رؤيا".
موت المواقع سريريًا
وقرر الزعبي أن الموقع الإلكتروني لن ينشر أية مواد صحفية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤثر على وصول المواد الإخبارية للقراء. كما يدرس إغلاقه نهاية العام الجاري.
وحول نشر المؤسسات الإعلامية لوثائق تثبت تورط مسؤولين أو مؤسسات بفساد، قال الزعبي إنه إذا وُجه انتقاد لأداء مؤسسة حكومية يعتبره القانون نيلًا "من هيبة المؤسسة، ويُحاكم عليه الصحفي"، ولن تستطيع المؤسسات الإعلامية نشر وثائق فساد إلا بصدور قرار قضائي قطعي بتجريم شخص أو مؤسسة بالفساد.
وأضاف أنه لن يقبل اقتصار دور الإعلام بنشر الأخبار الحكومية، مشددا على أنه لن يتفاعل باي منشور عبر حساباته الخاصة فور العمل بقانون الجرائم الإلكترونية في صورته الحالية: "سأمارس صمت مطبق الى مالا نهاية".
"الضغط سيزداد"، يرى الزعبي أن مشروع القانون يدفع المواطن للمشاركة في العمل السياسي السري، معتبرا أنه يهدد التوجه نحو تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، من خلال عمل حزبي منظم. ولفت أيضا إلى أنه "المواطن يفرغ غضبه من القضايا العامة على مواقع التواصل الإجتماعي".
"كيف أستطيع السيطرة على التعليقات؟" هكذا تساءل في حال نشر حساب تابع لمؤسسة إعلامية مادة متوازنة ولم يخالف فيها مواد القانون، وورد تعليق يحتوي على قدح أو ذم، فإنه ستتحمل المؤسسة المسؤولية القانونية.
وشدد الزعبي على أهمية تغليظ العقوبات على المواد التي من شأنها معالجة الابتزاز الجنسي واستغلال الأطفال في فضاء الانترنت والاختراق الإلكتروني.
.jpeg)
