يهدف مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد إطار مؤسسي فاعل وإجراءات بسيطة وشفافة قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عددًا من ....
قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عددًا من مواد مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب عمر النبر، بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والاستثمار خلود السقاف.
اقرأ أيضاً : الحكومة: توفر مخزون آمن وكاف من مادتي القمح والشعير
وقال النبر، إن اللجنة أقرت تلك المواد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، وستواصل اللجنة مناقشة مشروع القانون لإقرار باقي مواده.
من جهتهم، قال النواب: هايل عياش، عدنان مشوقة، زيد العتوم، محمد المحارمة، تيسير كريشان، سليمان أبو يحيى، عبدالرحمن العوايشة، خير أبو صعليك، فريد حداد، محمد المحارمة، إن اللجنة معنية بتجويد القانون ليحقق بيئة جاذبة للاستثمار والنهوض بها وبحيث يواكب المتغيرات.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار مؤسسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفافة، وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات متميزة، مضيفا لأهمية تحقيق التناسب بين الكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعلية.
