الادارية النيابية تناقش قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات الحكومية

محليات
نشر: 2015-02-15 12:59 آخر تحديث: 2016-06-26 15:25
الادارية النيابية تناقش قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات الحكومية
الادارية النيابية تناقش قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات الحكومية
المصدر المصدر

رؤيا - جورج برهم - بحثت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب خميس عطيه وحضور امين عام وزارة الاتصالات نادر الذنيبات ومدير عام مركز تكنلوجيا المعلومات عبد الحميد العبادي مواد القانون المؤقت رقم (81) لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية.

وقال النائب خميس عطيه انه جرى خلال الاجتماع قراءة اولية لمواد القانون حيث تم الاستماع الى وجهات نظر ومقترحات الحضور حول عدد من المواد وتم اخذها بعين الاعتبار بما يخدم مصلحة مركز تكنولوجيا المعلومات وتطوير ادائه المؤسسي، مبينا ان القانون يعتبر في غاية الاهمية كونه يقوم على تطوير الاداء المؤسسي في مواكبة التطورات الحالية وتحقيق التوظيف الامثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية وتحسن خدمات المؤسسات الحكومية ورفع ادائها وخفض كلفها بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية والامن الوطني .

واشار الى ان مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال القانون يهدف الى المساهمة في تطبيق الاستراتيجية والخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذها وبناء نظام متكامل للمعلومات وادارته على المستوى الوطني بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة وطنية يتم من خلالها وبالتنسيق فيما بينهما توفير المعلومات والعارف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الاحدث والاكثر شمولية وبما يضمن انسياب هذه المعلومات الى المستفيدين في القطاعين العام والخاص.

كما اشار الى اطلاق اللجنة لصفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك هدفها عرض واستقبال اي مقترحات لعرضها على اللجنة او شكاوي ونشر نشاطات اللجنة .

من جانبه ثمن امين عام وزاره الاتصالات نادر الذنيبات الجهود المبذولة من قبل اللجنة الادارية لمناقشتها القانون.

واشار الى ان مركز تكنلوجيا المعلومات يعتبر الذراع التنفيذي للوزارة حيث تم اعطاء له صلاحيات ليتمكن من اداء عمله كون ان هنالك العديد المعلومات والبيانات الحكومية التي يجب حمايتها من قبل المركز، مبينا انه تم طرح عطاء ربط الخدمات الكترونية مع المؤسسات الحكومية من خلال بوابه معلومات سيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا.

واشار الى انه يوجد للحكومة الكترونية الاردنية تقييم على مستوى العالم حيث وصل ترتيب الاردن عام 2010 الى 51 والى 2012 - 98 وان هنالك العديد من المشاريع الالكترونية يتم ايقافها كونها بحاجه الى مبالغ كبيرة.

أخبار ذات صلة