مالية النواب: مناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بالجمارك في إطار مناقشة تقارير ديوان المُحاسبة قررت اللجنة المالية النيابية، ....
قررت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، إعطاء مُهلة لتصويب بعض المُخالفات الواردة في تقارير ديوان المُحاسبة إنهاء جميع الملاحظات الاستيضاحات المُتعلقة بدائرة الجمارك العامة، إضافة إلى تحويل ملف تدقيق البيانات الجمركية العائدة لإحدى المستشفيات والاعفاءات الممنوحه له إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
اقرأ أيضاً : "اللجنة القانونية": لا عقاب بأثر رجعي في حال إقرار "الجرائم الإلكترونية"
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام ديوان المُحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير عام الجمارك العامة جلال القضاة، وعدد من المعنيين.
وواصلت اللجنة المالية النيابية، مُناقشة الاستيضاحات والمُخالفات المُتعلقة بدائرة الجمارك العامة، وذلك في إطار مُناقشة تقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
واوضح السليحات أن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول: استخدام المركبات الحكومية، مخالفة مديرية مكافحة التهريب، الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لإحدى الشركات، مستودعات مركز جمرك عمان، مديرية الإدخال المؤقت، الإيرادات الجمركية لعام 2020، تدقيق البيانات الجمركية لأحد المستشفيات، صندوق السيارات الأجنبية، والفحص الفجائي على مستودعات جمرك عمان.
ولفت إلى أن الاستيضاحات ارتبطت بتدقيق البيانت المتعلقة بإعفاءات تشجيع الاستثمار، والبيانات الجمركية للبضائع مستوردة، وتأجيل دفع الضريبة لعدة شركات، والبيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف، والشؤون الإدارية، وجمرك مطار التخليص، والمستودعات العامة البونددات "جمرك عمان، سحاب" مدينة الملك عبدالله الثاني سحاب، وطلبات التجزئة في المنطقة الحرة، ومركز جمرك المنطقة الحرة، وصندوق الإيرادات في مركز جمرك عمان ومركز جمرك بريد العاصمة، والبضائع المحظور استيرادها، إضافة إلى البيانات الجمركية للمواد الحجرية والخامات المعدنية.
من جانبه، أكد القضاة أنه دائرة الجمارك العامة تعمل وبشكل جدي لتصويب جميع الاستيضاحات الواردة بالتقارير، مشيرا الى انه تم العمل على تصويب بعض المُخالفات الواردة ويتم متابعة ما تبقى من المخالفات.
