"قانونية النواب" تُقر "معدل المحاكم الشرعية"

• الذنيبات: المشروع مهم لتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل

أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة الدكتور غازي الذنيبات، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.

اقرأ أيضاً : نقابة الصحفيين تطالب بمراجعة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والحد من العقوبات

وقال الذنيبات في اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، ورئيس النيابة العامة الشرعية القاضي الدكتور منصور الطوالبة، ورئيس المكتب الفني في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور أشرف العمري وعدد من النواب، إن مشروع القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية.

تنظيم وظيفة التفتيش القضائي

وأكد أهميته لتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
وأشار الذنيبات، إلى أن جميع النصوص الواردة في المشروع إجرائية وتنظيمية، موضحا أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاش موسع بين الحضور حول مواد المشروع، لا سيما المتعلقة بالشروط لمن يتولى القضاء الشرعي وتعيين القضاة وأسباب انتهاء الخدمة.