مجلس النواب يحيل مشروع معدل قانون السير إلى اللجنة القانونية

أحال مجلس النوابـ الأحد، في أولى جلسات الدورة الاستثنائية من الدورة العادية الثانية، مشروع معدل قانون السير لسنة 2023، إلى اللجنة القانونية.

كما أحال المجلس مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

وأحال المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، إلى اللجنة القانونية إلى اللجنة القانونية.

وكان مجلس مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023م، وتضمنت أبرز تعديلات مشروع القانون، تعريف الحادث المروري بأنه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مرورية لغايات قانون السير.

اقرأ أيضا : "النواب" يبدأ أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية - بث مباشر

ونتيجة للتطورات الحاصلة على العملية المرورية، أضيفت في مشروع القانون مركبات لا تتطلب ترخيصا كسيارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسير على الطريق كالمركبة المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق، أو في ميادين مخصصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

اقرأ أيضا : الحكومة تقر مشروع قانون معدل لقانون السير وتغلظ عقوبات

كما تضمنت التعديلات منح صلاحية حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوما وفق السلطة التقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحية لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحددة بنوع المخالفات.

عقوبات مشددة 

وفي المواد المتعلقة بالعقوبات، جرى تغليظ العقوبات التي تكررت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) دينارا بدلا من (15) دينارا، إضافة إلى مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التكرار خلال العام تتضاعف العقوبة. ومخالفة سائق المركبة العمومية (10) دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التدخين.

وتعامل المشروع مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السرعة المقررة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة مالية مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة خلال العام.

وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمنت المخالفة غرامة مالية تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) دينارا.