الصورة من الجلسة
مجلس محافظة الكرك يرفض موازنة ٢٠٢٤
- العبادلة: نظام موازنة المجالس لا تتناسب مع طبيعة عمل المجالس
عقد مجلس محافظة الكرك اجتماع طارئ مساء الجمعة لمناقشة السقف الأعلى المحدد لموازنة المحافظة لعام 2024 والذي تم تقديره بقيمة 8 ملايين و696 ألف دينار، والذي يجعل موازنة محافظة الكرك من أدنى الموازنات خلال أربعة أعوام متتالية.
وقرر أعضاء المجلس بالإجماع رفض العمل بهذه الموازنة، باعتباره غير كافٍ لتلبية مطالب المحافظة من المشاريع التنموية والاقتصادية والخدمية التي التي يجب تنفيذها فيها، جاء القرار واتفق الأعضاء، وأصدر المجلس في نهاية اجتماعه بيانًا أوضح فيه أن هذه الموازنة لا ترتقِ لمستوى احتياجات المحافظة، مشيرين فيه إلى ضرورة تعديل قانون موازنات مجالس المحافظات بحيث يسمح فيه تدوير الموازنات.
وقال رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة لـ"رؤيا" إن المجلس اتخذ قراره برفض السقف المحدد لموازنة مجلس محافظة الكرك والمطالبة بتعديله حتى يتناسب مع محافظة الكرك، حيث أن المحافظة تقع في الترتيب حسب عدد الوحدات الادارية هو الثالث بين محافظات المملكة حيث انها تضم عشرة وحدات كما تحتل المرتبة السادسة في عدد السكان والمساحة.
وأوضح العبادلة بأن نظام موازنة المجالس لا تتناسب مع طبيعة عمل المجالس، حيث أن المدة الفعلية للعمل في موازنات المجلس قرابة خمسة أشهر تنتهي في بداية شهر كانون أول بعدها تعود جميع المخصصات للموازنة العامة، وهذا يضر في عمل المجالس لأن العمل قد يمتد لما بعد هذا التاريخ، مشيرًا إلى أن المشاريع ذات المدة الطويلة تُحمّل المجالس ديون يتحملها المجلس بسبب التأخر في تنفيذ هذه المشاريع ولذلك فإن المجلس يطالب بأن تكون موازنته مدورة والغاء نظام الموازنات الصفرية أو حجز المبالغ التي يتم تخصيصها للمشاريع لألا يتم اعتبارها ديون على المجلس للسنوات التالية وتخصم من موازناتها.
