مدرسة
أصحاب مدارس خاصة: نشعر بالإهمال حول أي قرار يخص القطاع
المدارس الخاصة: المشكلة الأخرى مع وزارة العمل والتي تكمن بعقد العمل الموحد
يشكو أصحاب المدارس الخاصة، من احتمالية انهيار عدد مدارس بسبب عقود تتعلق بالمعلمين والأطباء، وإشكالية مع نقابة المدارس الخاصة ووزارتي العمل والتربية.
قال محمد أبو عمارة وهو صاحب مدرسة خاصة: إن عدد المدارس الخاصة ورياض الأطفال في الأردن يبلغ ما يقارب 4 الاف وبرأس مالي إجمالي يبلغ نحو 5 مليار، وأن عدد الطلبة الذين يدرسون في المدارس الخاصة يبلغ 625 ألف طالبة، وما نسبته 34 بالمئة من طلبة الأردن.
وبين أن عدد المدارس الخاصة في الأردن يشكل 45 بالمئة من عدد المدارس، داعيا إلى إعادة النظر في التعامل مع القطاع.
وأشار إلى أن أصحاب المدارس الخاصة يشعرون بالإهمال حول أي قرار يخص القطاع من قبل معظم الوزراء السابقين في وزارة التربية والتعليم.
ولفت إلى أن آخر القرارات كانت موضوع بتصديق العقود بشكل عام، مبينا أن وزارة التربية والتعليم اتفقت مع نقابة أطباء الأسنان بأن تدفع المدارس الخاصة عن كل طالب مبلغ 3 دنانير للنقابة، الأمر الذي ترفضه المدرس الخاصة جملة وتفصيلا.
وأردف : أنع في حال دفع 3 دنانير عن كل طالب، يعني بمجموع هائل يصل إلى 18 مليون لنقابة أطباء الأسنان
وبين أن هناك قرار إجباري بأن أي مدرسة تقدم على الترخيص يجب أن تتعاقد مع طبيب عام وطبيب أسنان.
وأشار إلى أن المشكلة الأخرى مع وزارة العمل، والتي تكمن بعقد العمل الموحد، إذ تلزم المدارس الخاصة بشراء عقد عمل موحد من نقابة أصحاب المدارس الخاصة.
وبين أن أصحاب المدارس الخاصة لا ينتسبون إلى النقابة، لافتا إلى أن عدد منتسبي النقابة عدد ضئيل جدا.
وأوضح أن المشكلة الأخرى تتعلق بأن الوزراة لا تزال تعتمد النقابة كممثل شرعي عن القطاع، في المقابل هناك 95 بالمئة من أصحاب المدارس الخاصة لا يعتبرون النقابة ممثلة لهم.
بدوره أوضح الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود، أن اتفاقية العقد الجماعي هي اتفاقية إقطاعية ووزارة العمل دورها رقابي، مبينا أن طرفي الاتفاقيات الجماعية تودع لدى وزارة العمل على أن تتعارض بنودها مع وزارة العمل.
وأشار إلى أن دور الوزارة هو الإشراف والتأكد من مدى إلتزام القطاعات سواء كانت الاتفاقيات تتعلق بالمدارس الخاصة أو قطاع آخر، ببنود وزارة العمل ومدى التزامها بهذه الاتفاقيات .
وأكد أن الاتفاقية بشراء العقود هي إقطاعية بين النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة ونقابة المدارس الخاصة وتشكل كافة المدارس التي تعمل في القطاع وتأتي لضمان حقوق المعلمين.