المحامي وديع الكيلاني
محامٍ يروي تفاصيل محاولة قتله على يد صاحب أسبقيات - فيديو
- الكيلاني: انقذت نفسي وغادرت المكتب وطلبت المساعدة
أوقف مدعي عام عمان، رجلين على ذمة قضية محاولة قتل محامٍ طعنًا بموس في القلب، خلال دفاعه عن نفسه بعد تعرضه للضرب بالأيدي و"البومة" التي كان يرتديها صاحب أسبقيات في يده.
ونجا المحامي وديع عماد الكيلاني من الموت، وفقًا لتصريحاته، وذلك خلال حديثه مع "رؤيا"، حيث كشف عن تفاصيل ما حدث معه خلال الاعتداء عليه.
وقال المحامي الكيلاني: "عدت إلى المكتب كالمعتاد، وأغلقت الباب، إلا أن المعتدي دخل المكتب بعد أن قرع الجرس واستفسر عني بالاسم".
وأضاف أن المعتد قال له: "بعثوني إليك جماعة من أهل الخير"، ليجيبه: "من أرسلك لم يبلغك بأن الشغل في المكتب يتم من خلال أخذ المواعيد، أرجو أن تغادر وتعود بعد نصف ساعة".
وأردف قائلاً: "طلب أن أدقق له رقم قضية على النظام الإلكتروني، وكانت المسافة بيننا تقدر بحوالي عدة أمتار، إلا أن يدي المعتدي كانت في جيوبه، وكان يسير نحوي حتى وصلت المسافة قرابة 30 سم".
وأشار إلى أن المعتدي: "كان يلبس بومة في يده وأخذ يلكمني بها على الوجه والرأس، وحاولت الدفاع عن نفسي خلال ذلك، بعد أن منعت طعنه لي بالقلب وبإمساك الموس الذي كان يمسكه بقوة لطعني صوب القلب به".
#عاجل بالفيديو.. محامٍ يروي تفاصيل محاولة قتله على يد صاحب أسبقيات
التفاصيل في الرابط: https://t.co/CQbn5q1IGd#رؤيا_الإخباري #عاجل #قتل #جريمة pic.twitter.com/xdV0wolGW4
وتابع الكيلاني: "انقذت نفسي وغادرت المكتب وطلبت المساعدة عندما ذهب المعتدي لاخذ قبعته وهاتفه من داخل مكتبي".
وقدم المحامي الكيلاني إفادته أمام مدعي عام عمان بحضور أكثر من 100 محامي من مجلس نقابة المحامين وزملائه.
ووصف من قام بالاعتداء عليه بأنه "القاتل المأجور"، وذلك استنادًا إلى ما أدلى به المعتدي والمحرض خلال استجوابهما من قبل المدعي العام.
وتحفظ المحامي الكيلاني عن كشف دافع الاعتداء عليه، مكتفيًا بأن التحقيق سري في هذه المرحلة من التحقيق.
وقال المحامي وليد العدوان لـ"رؤيا" إن نقيب المحامين والمجلس، والمحامين يتابعون حادثة الاعتداء على المحامي الكيلاني، كما يتم متابعة حيثيات القضية مع الادعاء العام.
وأشار إلى أن الحادثة، بحسب ما أفاد به المحامي الكيلاني، تصل إلى جريمة الشروع بالقتل، مشددًا على وقوف النقابة مع أي زميل يتطلب منها الوقوف إلى جانبه.
ويواصل المدعي العام التحقيق في القضية وجمع البينات والأدلة تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
