وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة
وزيرة الدولة للشؤون القانونية لرؤيا: معدل قانون السير ليس "جباية"
- نمروقة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير
- نمروقة: حوادث السير وارتفاع نسبة الوفيات أنهك الأردنيين
تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية.
وقالت نمروقة، خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، إن تطور تكنولوجيا المعلومات استوجب إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية.
وأضافت أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أرسل لمجلس النواب بصفة الاستعجال.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المجتمع، مؤكدة أنه لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير.
وأوضحت أن منصة التواصل الاجتماعي مشمولة بقانون الجرائم الإلكترونية، وسيتم التعامل معها بغض النظر عن الشخص الذي يديرها.
ورأت نمروقة أن الردع يتحقق بتغليظ العقوبات المالية على المواطنين، مشيرة إلى أن القانون الحالي لم يحقق الردع المطلوب.
معدل قانون السير
أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أن تغليظ في العقوبات في مشروع قانون معدل لقانون السَير لسنة 2023، "ليست جباية".
وقالت إن حوادث السير وارتفاع نسبة الوفيات أنهك الأردنيين، وأن تغليظ العقوبات ينسجم مع حجم الجرم المرتكب من قبل السائق المخالف
وشددت نمروقة أن الحكومة عازمة وجادة في إقرار قانون السير الجديد، نتيجة استهتار بعض السائقين، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على ترسيخ سيادة القانون وفقا للتوجيهات الملكية.
