مؤتمر دولي يجدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة

جدّد نشطاء في القانون وحقوق الإنسان وأكاديميون الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام أو تجميدها في جميع دول المنطقة، وذلك في ختام مؤتمر دولي استضافته عمان على مدى يومين. 

وناقش قرابة 250 مشاركا - من بينهم 50 خبيرا في قضايا القانون وحقوق الإنسان - واقع عقوبة الإعدام في دول المنطقة وسائر العالم وسبل الدفع باتجاه إلغائها.

وفي إحدى الجلسات، رأت الناشطة في حقوق الإنسان هديل عبد العزيز أن التشريعات الأردنية "غير كافية" رغم تقدّمها عن القوانين في دول مجاورة.

وحثّت عبد العزيز المسؤولين الأردنيين على تعديل القوانين المتقادمة، التي تبيح عقوبة الإعدام. 

مؤتمر عمّان هو الثاني الذي تستضيفه الأردن والرابع على مستوى المنطقة. ونظّم هذا التجمع منظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" المتمركزة في فرنسا، الهيئة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان (الأردن). 

رئيس مركز تحقيق الحقوق (بريطانيا) دريوري دايك تحدّث لرؤيا عن "مؤشرات إيجابية" لدى حكومتي الأردن ولبنان صوب إلغاء عقوبة الإعدام. "تبقى عقوبة الإعدام من التحديات في المنطقة، رغم وجود بوادر أمل" بإلغائها، حسبما أوضح دايك. 

 لبنان جمّد عقوبة الإعدام منذ 2004، رغم استمرار صدور أحكام. 

في الأردن، جُمّد تنفيذ العقوبة بين 2006 و 2014. على أن هذا البلد شهد تنفيذ 11 إعداما عام 2014 و 15 في 2017، بحق مدانين في قضايا إرهاب وجرائم قتل شنيعة. وهناك 239 محكوما بالإعدام في سجون المملكة. 

وفي 2022، صوّت الأردن قرار للأمم المتحدّة حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. 

باستثناء الصين، تقدّر منظمة آمنستي إنترناشيونال بأن 90% من الإعدامات المعلنة نُفّذت في إيران، السعودية ومصر خلال 2022.

ومن بين 57 دولة تحت مظلّة منظمة التعاون الإسلامي، أقدمت 20 منها فقط على إلغاء عقوبة الإعدام بينما اتجهت 12 منها إلى تجميدها.