الصورة من الاجتماع التشاوري
قبل الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان لعام ٢٠٢٤.. اجتماع تشاوري في عمان
- عرض المشاركون توصياتهم حول التعديلات المطلوبة على العديد من التشريعات التي من شأنها تحسين واقع حقوق الإنسان
استعدادا للاستعراض الدوري الشامل الرابع لعام 2024 والذي ستقدم فيه الحكومة تقريرها في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام الجاري، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ولتعزيز منظومة حقوق الإنسان عقدت وحدة حقوق الانسان في رئاسة مجلس الوزراء لقاءا تشاوريا مع مؤسسات المجتمع المدني بمشاركة أكاديميين للمرة الأولى للاستفادة من توصياتهم القائمة على دراسات وأبحاث علمية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الوحدة بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين (مركز المعلومات والبحوث)، بحضور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
من جانبه، قال مدير وحدة حقوق الإنسان الدكتور خليل العبداللات إن وجودهم اليوم لمناقشة ملفات حقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدني دليل على إيمان الدولة الأردنية بأهمية العمل في مجال حقوق الإنسان من خلال تأصيل الشراكة الحقيقية وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان والعمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، بما يتناسب مع أدوار كل جهة ومسؤولياتها في تنفيذ الالتزامات الدولية وتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وعرض المشاركون توصياتهم حول التعديلات المطلوبة على العديد من التشريعات التي من شأنها تحسين واقع حقوق الإنسان في الأردن ومن أبرزها تعديل قانون الاجتماعات العامة وإتاحتها أمام غير الأردنيين كما تمت مناقشة المناهج الدراسية ودورها في دمج ذوي الإعاقة والمطالبة بوجود آلية قانونية لإنفاذ الالتحاق الإلزامي للطلبة في المدارس ومنع التسرب المدرسي.
