"الربيع العربي" يرفع أسعار العقارات في بريطانيا

لندن- تشهد بريطانيا، وتحديدا العاصمة لندن، إقبالا واسعا على شراء العقارات السكنية والتجارية خاصة من قبل العرب.
ويربط كثير من المراقبين بين حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها ما تعرف بدول الربيع العربي ونمو الطلب على العقار في لندن.
الدكتور زاهر المحمود اختصاصي التحاليل الطبية المخبرية هو أحد الأطباء السوريين الذين قرروا البدء بالبحث عن بيت في لندن.
يشير المحمود إلى أنه اتخذ هذا القرار بسبب الأوضاع الصعبة وغير المستقرة حاليا في بلاده، وصعوبة العودة للإقامة فيها، مما جعله يفكر في الاستقرار النهائي ببريطانيا حيث يشعر بالأمان، إضافة إلى الرغبة في الحصول على تعليم جيد لأولاده وضمان صحي وطبي لعائلته.
خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بدأ المحمود البحث والاستقصاء في السوق، وصدم من غلاء الأسعار وزيادتها مع مرور الوقت، وتجاوزها السقف الذي توقعه. فاقترح عليه صديق سوري ورجل أعمال متواجد في سورية أن يشترك معه في شراء عقار واحد كبير بأن يستثمر هذا الصديق نصيبه من العقار، بينما يقوم المحمود باستخدام نصيبه للسكن مع عائلته.
ويوضح المحمود أن هذا الصديق أيضا يطمح إلى إيداع أمواله في بريطانيا، ونقل مركز عمله إلى لندن للحصول على فيزا استثمار تؤهله بعد ثلاث سنوات للحصول على الإقامة والجنسية البريطانية.
ارتفاع كبير
الوسيط العقاري غسان عبد، الذي يعمل في سوق العقارات ببريطانيا منذ أكثر من عشر سنوات، يقول إن الأسعار ارتفعت بين 50 % و70 % خلال السنوات الثلاث والأربع الماضية.
وبحسب عبد، فإن هناك أسبابا كثيرة تجعل لندن مقصدا للعرب والأجانب، منها الأمان والقوانين التي تحفظ حقوق الملاك، فضلا على زاوية أخرى باتت محل اهتمام كبير -خاصة من قبل العرب- وهي البحث عن الإقامة والجنسية.
ويشير إلى أن هناك قوانين أصدرتها بريطانيا مؤخرا سهلت الحصول على الإقامات وبالتالي جذبت المال العربي.
ويشرح، حسب ما يتردد عليه من زبائن، أن هناك شريحتين: واحدة هي رجال الأعمال أو أثرياء دول الربيع الذين غادروها مع أموالهم، وهؤلاء يبحثون عن شقق وسط لندن -وتحديدا منطقة "ميفير"- حيث يصل ثمن الشقة إلى مليون و250 ألف جنيه إسترليني (مليون وثمانمائة ألف دولار).
والشريحة الثانية، أفراد عاديون يريدون الاستفادة من قانون جديد يسمح بالحصول على الإقامة والجنسية لمن يدخل لبريطانيا مائتي ألف جنيه إسترليني فأكثر.
ويمنح هذا المبلغ الإقامة لعائلتين، فيمكن لأسرتين الاشتراك في هذا المبلغ والتمتع بالإقامة في بريطانيا، وهذه الشريحة تبحث عن شقق في حدود ميزانية تتراوح بين 250 و500 ألف جنيه إسترليني.
هروب الأموال
من جهته، يرى الدكتور ناصر قلاوون الخبير في الاقتصاد السياسي بلندن، أن الدول التي شهدت ثورات كتونس ومصر -تحديدا- وليبيا هربت منها رؤوس أموال بحثا عن الأمان وعن الربح السريع فاتجهت للعقار.
ويضيف أن هذه الأموال تفضل بريطانيا، لأنها تعطي امتيازا في الحماية القانونية سواء كان الاستثمار داخل بريطانيا أو عبر مؤسسات استثمارية في بريطانيا تدير العقارات بالخارج.
ويؤكد قلاوون أنه يصعب تحديد رقم محدد عن حجم هذه الاستثمارات التي خرجت من دول الربيع العربي، لكن -حسب رأيه- يمكن القول باطمئنان إنها تقدر بعشرات المليارات، خاصة الأموال الهاربة مع الأثرياء المحسوبين على الأنظمة السابقة بدول الربيع.
وفي ما يتعلق بالإقبال على العقار في بريطانيا من قبل الأفراد، يعتقد قلاوون أن هناك وعيا لدى الراغبين في الشراء بأن الحكومة البريطانية رفعت الضرائب على المنازل التي يزيد سعرها على مليوني جنيه إسترليني، مما يجعل المستثمر الفرد يستفيد من عدم وجود ضرائب عالية على المنازل دون هذا السعر. -(الجزيرة نت)