الحكومة اللبنانية كانت في السابق مسؤولة عن هذا قطاع النفايات لكنّها الآن مفلسة تراجعت أنشطة إعادة التدوير التي يديرها لبنان في إحدى ضواحي ....
في إحدى ضواحي بيروت، يقف سائقون عند صف مخصص للمركبات حصراً، في مشهد غير مالوف ، ليس لشراء وجبات سريعة بل لتسليم مخلفاتهم من البلاستيك والورق في مقابل مبالغ نقدية.
اقرأ أيضاً : بالبهجة والفرح يواجه اللبنانيون أزماتهم
وغالبا ما تفيض المكبات في بلد يعاني منذ سنوات أزمات على صعيد إدارة النفايات التي تُحرق بشكل غير قانوني في محارق غير رسمية، فيما تصب كميات كبيرة من القمامة في مياه لبنان الواقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.
وتراجعت أنشطة إعادة التدوير التي يديرها لبنان، في بلد يواجه انهياراً اقتصادياً وُصف بأنه من الأسوأ في العالم منذ حوالي أربع سنوات.
بدوره، قال مؤسس شركة "إدارة نفايات لبنان" بيار بعقليني، إن الحكومة اللبنانية كانت في السابق مسؤولة عن هذا القطاع لكنّها الآن مفلسة.
وبحسب بعقليني، يقود الناس مركباتهم إلى المحطة، ويسجلون تفاصيلهم الشخصية ويضعون على منضدة أكياساً وصناديق من مواد قابلة لإعادة التدوير تم فرزها.
ويتلقى العمال أنواعاً شتّى من المواد، من الورق المقوّى إلى البلاستيك والزجاج والمعدن والنفايات الإلكترونية والبطاريات وحتى زيت الطهي المستخدم.
وفي المكان قائمة بالأسعار، تُظهر على سبيل المثال لا الحصر أنّ الكيلوغرام الواحد من الورق المقوّى تساوي 2000 ليرة لبنانية (نحو سنتين من الدولار)، في حين أن الكيلوغرام الواحد من علب الألمنيوم يساوي 50 ألف ليرة (حوالي نصف دولار).
وأطلق بعقليني أول محطة لإعادة التدوير تحمل اسم "Drive Throw" قبل نحو عام، ثم افتتح محطة ثانية في شباط/فبراير الماضي في منطقة برج حمود، وهي منطقة على حدود بيروت تضمّ مطمراً ضخماً للنفايات.
ومن الجذير ذكره أن فئة من أفقر فقراء لبنان تستند بقوتها من خلال البحث داخل حاويات القمامة عن أيّ شيء يمكنهم بيعه لإعادة التدوير أو استخدامه كخردة.
