وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير
الاحتلال يناقش قانون يمنح "بن غفير" صلاحيات فرض الاعتقال الإداري
- مشروع القانون يمنح بن غفير صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير الجيش حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية
ستعقد اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع جلسة لمناقشة مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في حكومة الاحتلال، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الداخل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
وينص القانون على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.
ويمنح مشروع القانون بن غفير صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير الجيش حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية تحت ذريعة المس بأمن الدولة، بحسب صحيفة "كلكيست" العبرية.
فيما ينص مشروع القانون على أن وزير الأمن القومي مخول بأن يفرض على شخص أو أكثر عدداً من القيود إذا ما اقتنع أن الأمر ضروري للحفاظ على أمن الجمهور، ومن بين القيود الحبس المنزلي وتقييد مكان السكن وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية سعياً لهذه الغاية.
