الدين العام الفرنسي يتجاوز ٣ تريليونات يورو في الربع الأول من ٢٠٢٣

• إنسي: الدين العام الفرنسي تجاوز للمرة الأولى عتبة ٣ تريليونات يورو في الربع الأول من العام
• بلغ الدين العام 111,8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2022

كشف المعهد الفرنسي الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) أن الدين العام الفرنسي تجاوز للمرة الأولى عتبة 3 تريليونات يورو الرمزية في الربع الأول من العام، بنسبة 112,5% من إجمالي الناتج المحلي، بعدما سجل 111,8% في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، وفقاً للبيانات المنشورة الجمعة.

اقرأ أيضاً : معدل التضخم يرتفع في ألمانيا بحزيران الجاري

وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19، زاد بمقدار 63,4 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر آذار/مارس، وبلغ الدين العام 111,8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2022 و114,8% في الربع الأول من العام 2022.

ديون المؤسسات الفرنسية

وتُفسّر الزيادة المسجّلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع الدين الفرنسي لأكثر من (48,6 مليار يورو) فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17,4 مليار يورو.

وفي المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2,8 مليار يورو فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.

وحددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في العام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60% من إجمالي الناتج المحلي، وهو حدّ تجاوزته فرنسا في نهاية العام 2002 ولم تنزل دونه مذّاك الحين.

وفي نيسان/أبريل، قدّمت الحكومة مسارًا أكثر طموحًا لخفض الديون والعجز بحلول العام 2027، على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108,3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2027 والعجز إلى 2,7%، في مقابل 4,7% في العام 2022 و4,9% متوقعة لعام 2023.