منتدى الاستراتيجيات: تراجع جرائم المخدرات خلال العامين الماضيين

• منتدى الاستراتيجيات: ازدياد جرائم المخدرات في الأردن خلال السنوات العشر الماضية
• منتدى الاستراتيجيات: المخدرات ... كلفة صحية واقتصادية واجتماعية هائلة
• منتدى الاستراتيجيات: جهود وطنية حثيثة مبذولة تسهم في الحد من انتشار المخدرات

أظهر تقرير صادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، ازدياد جرائم المخدرات في الأردن، بشكل لافت خلال السنوات العشر الماضية.

وأصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير "المعرفة قوة" تحت عنوان "اليوم الدولي لمكافحة المخدرات: الواقع في الأردن"، بهدف تسليط الضوء على جرائم المخدرات في الأردن خلال العقد الماضي، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية للمنتدى، والمتمثلة بتقديم دراسات مبنية على الأدلة، تساعد أصحاب القرار والمعنيين في معالجة القضايا الهامة والحيوية التي تواجه المجتمع الأردني.

وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين 2021 و2022، سجلت جرائم المخدرات تراجعا بمعدل -4.7%، و-4.1% على التوالي، إذ يعد هذا التراجع مؤشراً إيجابياً يدلل على حجم الجهود الوطنية المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية.

وبحسب النتائج، فإن عدد جرائم حيازة وتعاطي المخدرات أعلى من جرائم الإتجار بها، رغم تسجيل الأولى تراجعا في أعدادها خلال الأعوام الثلاثة الماضية على التوالي، وعلى العكس من جرائم الإتجار، فقد سجلت ارتفاعاً باستمرار خلال السنوات الخمسة الماضية.

أعداد جرائم المخدرات

وفيما يتعلق بمؤشر عدد جرائم المخدرات لكل 10,000 نسمة، فقد بينت نتائج التقرير ارتفاع هذه النسبة بشكل كبير من 9 جرائم عام 2013 إلى 16 جريمة عام 2014، في حين وصلت الى أعلى مستواً لها عام 2020 حيث بلغت 19 جريمة آنذاك، لتنخفض عام 2022 الى حوالي 16 جريمة فقط لكل 10,000 نسمة.

أما على المستوى الجغرافي (بحسب مديريات الشرطة) سجلت منطقة العقبة أعلى معدل من الجرائم بمقدار 43 جريمة لكل 10,000 نسمة، في حين جاءت منطقة البادية الجنوبية في الترتيب الأدنى بتسجيلها معدل 2 جريمة فقط.

واستعرض المنتدى في تقريره بعض الإقتباسات من تقرير "المخدرات العالمي 2022" الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومن أبرزها "أن الشباب أكثر تعاطياً للمخدرات من البالغين، حيث كانت فئة الشباب الأعلى في استخدام المخدرات مقارنة بالأجيال السابقة"، وأيضاً " أن اقتصادات المخدرات غير المشروعة تزدهر في البلدان التي تعاني من الصراعات، وضعف تطبيق سيادة القانون".

وفي سياق التقرير، نوه المنتدى الى أنه من الصعب في بعض الأحيان التمييز بين حالات الإتجار بالمخدرات وبين حيازة المخدرات واستخدامها. وهنا لا بد من التعامل مع هذه القضايا بحرص كبير من قبل الجهات المعنية، خاصة وأن القانون يفرق من حيث العقوبة، بين الإتجار وتعاطي المخدرات.

بالمحصلة، وكون حقيقة أن "الإدمان" يعد اضطراباً دماغياً يمكن علاجه، ويستطيع المرء أن يتعافى منه، أكد المنتدى على ضرورة قيام المعنيين (إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الصحة، وآخرون) بإجراء الأبحاث العلمية التفصيلية حول هذه الآفة وعواقبها على المجتمع، لما لها من مساهمة كبيرة في الحد من انتشار هذه الآفة. كما لا بد من تخصيص مراكز علاج خاصة بالأحداث، وإيجاد برامج رعاية لاحقة صحية وسلوكية للمدمنين بعد خروجهم، مع ضرورة متابعتهم من قبل المؤسسات المعنية؛ لأن أهم أسباب الانتكاس والعودة إلى التعاطي هي صعوبة تعامل المتعافين حديثا من الإدمان مع أسرهم ومجتمعاتهم.