مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

عداد مياه - أرشيفية

"المياه" توضح حول الحجز على أموال مواطن بسبب "فواتير"

"المياه" توضح حول الحجز على أموال مواطن بسبب "فواتير"

نشر :  
منذ سنة|
اخر تحديث :  
منذ سنة|
  • المياه تؤكد أنها لن تألوا جهدا في التخفيف والتسهيل على جميع المواطنين

أوضحت وزارة المياه، حول الحجز على الراتب التقاعدي لأحد المواطنين في منطقة دير القن التابعة للبادية الشمالية الشرقية، نتيجة عدم الالتزام بتسديد الفواتير المستحقة لشركة مياه اليرموك. 

وذكرت الوزارة في بيان لها، الأحد، أن اشتراك المواطن منذ العام 1987، ولم يقم بتسديد أية فاتورة سوى مرة واحدة عام 2017، حيث قام بدفع جزء من المبالغ المستحقة عن الاشتراك العائد له ودفع 50 دينارا فقط، وأنه لم يتم فصل المياه منذ بداية الاشتراك مراعاة لظروفه.


اقرأ أيضاً : المياه: 75 مليون يورو لإقامة محطة تنقية شمال البلقاء


وأكدت الوزارة أنها لن ولا تألوا جهدا في التخفيف والتسهيل على جميع المواطنين من خلال جميع إدارات وشركات المياه. 

وأشارت إلى أنه لم يقم بالتسديد سوى مرة واحدة فقط كما ورد أعلاه، بتاريخ 13-09-2017، وتقدم باعتراض بتاريخ 23-12-2012، حيث تم تنزيل مبلغ 140 دينارا من المبلغ المستحق عليه آنذاك، ولم يتم فصل المياه وتم إشعار المشترك مرارا بضرورة التسديد حتى لا يطبق عليه نظام الأموال العامة رقم 6 وتعديلاته دون جدوى بالرغم من تراكم مستحقات لكثر من 1614 دينار على الاشتراك العائد للمواطن .

وبيت وزارة المياه أن مستحقات شركة مياه اليرموك المستحقة على المواطنين تزيد على 65 مليون دينار، بالرغم من التسهيلات التي تمنحها للمشتركين.

وأوضحت أنه قبل وضع إشارة الحجز التحفظي ( دون أي تصرف بالأموال والممتلكات) يتم تنبيه المشترك من قبل إدارة المياه أو الجابي ثم بعد ذلك وحال عدم الاستجابة يتم إشعار صاحب الاشتراك رسميا بالمبالغ المستحقة وحال عدم المراجعة والسير بإجراءات التسوية يتم النشر بالصحف اليومية والصحيفة الرسمية ومنح المشترك مهلة 60 يوما حتى تتيح الفرصة لتصويب الوضع وبخلاف ذلك يتم السير بإجراءات الحجز التحفظي دون اية تصرف بالأموال والممتلكات وفق قانون الأموال العامة لمدة سنة كاملة .

ودعت الجميع الى ضرورة المبادرة والسير بإجراءات تسوية أوضاعهم ، حيث يتم الأخذ بكافة التسهيلات والتخفيف على المواطنين لضمان الوفاء بالالتزامات بأريحية وفق قدراتهم من خلال دفع جزء يتراوح بين 10-20% من المبالغ المستحقة وتقسيط المبالغ المتبقية وعلى الفور يتم رفع إشارة الحجز التحفظي.