عاملة منزل
"مكاتب الاستقدام" تحذر: "كفالة الـ٩٠ يوم" تفتح باب شبهة الاتجار بالبشر
- "نقابة استقدام العاملات": قرار كفالة الـ90 يوما دفع ببعض المواطنين من أصحاب العمل لتشغيل عاملة المنزل المستقدمة بالمياومة ما يعتبر شبكة اتجار بالبشر
- نظام تنظيم استقدام العاملات ألزم مكتب الاستقدام بتعويض صاحب المنزل، بإعادة كافة المبالغ المالية التي دفعها خلال 14 يومًا
قال رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين بالمنازل من غير الاردنيين لورانس أبو زيد، إن قرار كفالة الـ90 يوما دفع ببعض المواطنين من أصحاب العمل لتشغيل عاملة المنزل المستقدمة بالمياومة، من خلال اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لتعويض خسارته، الأمر الذي أدخل صاحب العمل بشبهة الاتجار بالبشر.
وأشار أبو زيد إلى أن وجود الخلاف بين صاحب العمل وعاملة المنزل في ظل منع أصحاب مكاتب الاستقدام التدخل بعد انتهاء مدة الكفالة، يدفع بعاملات المنازل للفرار والعمل مع سماسرة الاتجار بالبشر خاصة وأن صاحب العمل لا يملك قيمة تحمل الخسائر التي يتكبدها بسبب رفض العمل.
وألزم نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020 مكتب الاستقدام خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل البلاد (إذا رفض العامل أو هرب)، بتعويض صاحب المنزل، بإعادة كافة المبالغ المالية التي دفعها خلال 14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل او خارج البلاد، دون تحميل صاحب المنزل أي تكلفة مالية.
وأضاف أبو زيد أن القرار يحرم خزينة الدولة من رسوم تصاريح العمل بسبب رفض صاحب المكتب اجراء نقل عاملة المنزل إلى صاحب عمل آخر، لأنه مطالب بدفع مبالغ لصاحب العمل السابق، كما كبد المواطن نفقات الاستقدام بالاضافة إلى ثمن تذكرة عودة العاملة إلى بلادها كونها رافضة للعمل في منزله، مضيفًا أنه قد يؤدي إلى هروب عاملات المنازل إلى جهات غير معلومة، أو تشغيلهن بالمياومة من خلال سماسرة الاتجار بالبشر بسبب هذا القرار.
