اجتماع وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة
الحكومة تباشر بوضع تصور لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
- وضع تصوُّر شامل لربط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحماية الاجتماعيَّة
تحقيقًا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تؤكد أن الحماية الاجتماعية تشكل جزءًا أساسيًا من المسار الشامل للتحديث، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للجنة التنسيقية الخاصة بالحماية الاجتماعية، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع رؤية شاملة لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمسارات الثلاثة للتحديث.
عُقد اجتماع في الوزارة ،الأحد، حضره وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تطوير ومواءمة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية مع المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الملك
وأكدت بني مصطفى خلال الاجتماع التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لجعل الحماية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من المسارات الاقتصادية والإدارية للتحديث، نظرًا لكونها أولوية وطنية تهدف إلى توفير حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد أثناء لقائه باللجنة التنسيقية للحماية الاجتماعية منذ بضعة أسابيع، ضرورة تطوير آليات فعالة لتنفيذ هذه الرؤية ومواءمة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية مع الوثائق المرجعية الثلاث لمشروع التحديث الشامل.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تركز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تقديم المساعدات للفئات المستهدفة لضمان كرامتهم، وتمكين الخدمات الاجتماعية، وتوفير فرص عمل لائقة وضمان اجتماعي، وقد تمت إضافة محور رابع يتعلق بالاستجابة للصدمات والأزمات، ومن المقرر أن يتم إطلاقه في العام المقبل.
وأشارت إلى أن أحد أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية هو تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين واعتماد وسائل الدفع الإلكترونية للدعم النقدي. وأكدت أن الخطوات التي ستتخذها الحكومة ستكون منطقية وواقعية وستتماشى مع الإمكانيات والموازنات المتاحة.
وتم مناقشة خلال الاجتماع آليات توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، وأهمية توسيع سياسات التخريج لتشمل تشغيل المؤهلين من خلال صندوق المعونة الوطنية في القطاعات المستقبلية في سوق العمل، كما تم مناقشة فرص تحسين الخدمات الاجتماعية ذات الجودة ومهننة العمل الاجتماعي.
